كيف رأى مجلس "سلامة" الحكم على "قلاش" و"البلشي" و"عبدالرحيم"؟

توالت ردود أفعال من جانب النقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، عقب الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف قصر النيل، في حق نقيب الصحفيين السابق يحيي قلاش، وعضو مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة حريات الصحفيين السابق خالد البلشي، بالحبس سنة مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات في تهمة إيواء مطلوبين أمنيًا.
بداية، أكد عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، احترامه الكامل لأحكام القضاء، مشيرًا إلى أنه كان يتمني البراءة لزملائه.
وأضاف سلامة، ل"الوطن"، أنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المساندة لهم في باقي مراحل التقاضي، وتوفير كل وسائل الدعم اللازمة لذلك.
فيما قال خالد ميري، وكيل أول نقابة الصحفيين، إننا "نكن كامل الاحترام للقضاء المصري، ولا يمكننا التعليق على أحكامه إلا أننا نتضامن مع الزملاء في اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الحكم الصادر بإيقاف التنفيذ".
وأضاف ميري، ل"الوطن"، أن القضاء المصري أتاح التقاضي علي درجات مختلفة وصولًا إلى المحكمة العليا ومحكمة النقض.
وتابع: "حكم سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات يعني إيقاف التنفيذ الشامل فلا عقوبة حبس ستطبق ولا أية عقوبة أخرى، ويتمتع الصادر ضده الحكم بكامل حقوقه الدستورية والقانونية لا ينتقص منها شئ".
قال إبراهيم أبو كيلة، وكيل مجلس نقابة الصحفيين وأمين لجنة الحريات، إنه يحترم أحكام القضاء، ولا يعقب عليها، مؤكدا أنه سيكلف الشؤون القانونية في النقابة لمتابعة حيثيات الحكم.
وأضاف أبو كيلة، ل"الوطن"، أنه كان يتمنى البراءة لنقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش وزملائه جمال عبدالرحيم وخالد البلشي، لافتا إلى أنه سيناقش مع زملائه في مجلس نقابة الصحفيين ماذا يستطيعون أن يقدموه من دعم الزملاء في الفترة المقبلة.
فيما وصف عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن الحكم الصادر بحق "يحيى قلاش"، النقيب السابق للصحفيين، بأنه سياسي يحوي رسالة واضحة من شأنها تخويف الصحفيين، مؤكدًا أن الصحافة لن تتخلى عن ممارسة دورها الطبيعي في الحفاظ على حرية الرأي والتعبير دون الاستسلام لأي محاولة لاستهدافها.
وأوضح بدر، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين دعوا لاجتماع طارئ لكل أعضاء المجلس، غدا، لمناقشة تداعيات الأزمة، مشددا على أن أبرز التوصيات التي سيخرج بها الاجتماع، في وجهة نظره، ستكون مساندة الصحفيين، الصادر بشأنهم حكم الحبس، نقابيا وقانونيا والتأكيد على حق المهنة في استكمال دورها.