عبدالحميد كمال: لولا مجانية التعليم لما أصبح الوزير وزيرا ولا وصل إلى هذه المكانة

انتقد النائب عبد الحميد كمال عضو تكتل 25-30 تصريحات وزير الصحة بشأن الخدمات المجانية في قطاع الصحة وانتقاده لسياسات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وأكد النائب في حوار خاص ل "الوطن" أن الدولة قادرة على توفير مستلزمات القطاع الصحي، وطالب الحكومة بالتوقف عن استنزاف جيوب الفقراء والبحث عن مصادر جديدة لإحداث تنمية حقيقية في شتى القطاعات التي تخدم المواطن، وإلى نص الحوار...
*ما موقفك من فكرة مجانية الخدمات؟
-مجانية الخدمات هي حق للمواطن المصري، والدستور كفل هذا الحق في التعليم المجاني والخدمات الصحية المجانية، ولا يجرؤ أحد أن يزايد على هذا الحق، وهذه مسألة خطيرة وتمس الدستور المصري، والتذرع بالتكلفة والعائد ليس لها معنى فالمواطن يدفع ضرائب ومن حقه أن تتوفر له الخدمة بالمجان. وصرف مستلزمات الادوية وتلقي المواطن لخدمة عادلة يجب أن يحدث وأن يخرج في شكل خدمة جيدة في قانون التأمين الصحي الجديد الذي سيوفر حماية آمنه للمواطنين وتقديم الخدمة التي تليق بهم، والدستور جرم كافة المستشفيات التي ترفض استقال حالات مرضى الحوادث والحالات الفقيرة.
*هناك أصوات تهاجم هذه المجانية وكان آخرها تصريحات وزير الصحة ما رأيك؟
هؤلاء القادرين والمنحازين لكبار الكبار من الأغنياء يرون أن تقديم الدعم للمواطن الفقير هو المعوق للتنمية، بينما يغيب عن تفكيرهم المتهربين من الضرائب والمستفيدين من الإعفاءات والتسيهلات الضرائبية والجمركية وهناك تقارير رقابية تقول إن بعض رجال الأعمال متهربين من الضرائب بما تقدرقيمته بنحو 310 مليار دولار في سنة واحدة. ولم يعلن وزير المالية حجم المتصالحين مع الضرائب وحجم دافعي الضرائب من الكبار، وكما أوضحت فإن الضرائب يتحملها الفقراء ولا يوجد وضع عادل لضريبة تصاعدية.
*وكيف تصف تصريحات الوزير الأخيرة؟
- الحكومة تعودت دائما أن تضع يدها في جيوب الفقراء بفرض المزيد من الضرائب ورفع قيمة الحصول على الخدمات التي يجب تقديمها بالمجان، بدلا من البحث عن مصادر جديدة للتنمية وإحداث طفرة في الصناعة والتجارة واستغلال الثروات الطبيعية، والعامل والفلاح هم بناة مصر، والغلابة هم الذين يرضون بالعلاج بهذه الجودة، والذين أصيبوا بالسرطانات والفيروسات وفقر الدم والأمراض المزمنة لهم كل الحق في تلقي الخدمات بالمجان.
*وهل تمتلك الدولة ما يكفي لتقديم الخدمة الصحية بالمجان؟
-نعم، ثروات مصر تكفي أن تغطي تكلفة التأمين الصحي وتقدمنا بأكثر من اقتراح لفرض رسوم على السيارات الفارهة التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه لصندوق التأمين الصحي وفرض رسوم على المساكن الفاخرة والوحدات السكنية التي تزيد مساحتها عن 150 متر ورسوم على أدوات التجميل وفرض رسوم على الخمور، لكن الحكومة دائما تطالب الناس بالتحمل وتقول إن المجانية هي التي تسببت في هذا الخلل، وعلى الجانب الآخر نجد كبار المسئولين يسافرون للعلاج على نفقة الدولة بالخارج.
*ألا يثق المسئولين في كفائة منظومة الصحة التي يديرونها ولهذا يلجأون للعلاج بالخارج؟
-هناك تناقض في الأمر لأن وزارء صحة سابقين يمتلكون مستشفيات 5 نجوم، وهناك مصالح كثيرة تدار، وهؤلاء من كبار الأغنياء في مصر بامتلاكهم هذه المراكز الطبية الضخمة.
*وما ردك على من يهاجمون تقديم الخدمات بالمجان؟
-الهرم الاجتماعي في مصر مقلوب، وأقول لهذا الوزير لولا مجانية التعليم لما أصبحت وزيرا ولا وصلت الى هذه المكانة.