أعلن نشطاء سياسيون عن نيتهم الاعتصام أمام مقار مؤسسات ومناطق حيوية، حال الحكم بإدانة الناشط السياسي المعارض "أحمد دومة"، المحتجز بتهمة "إهانة" الرئيس مرسي. وأعلن المتضامنون مع دومة (عضو بحركة "6 أبريل - الجبهة الديمقراطية" المعارضة) خلال مؤتمر صحفي عقدته نقابة الصحفيين بوسط القاهرة تحت شعار "الحرية لدومة" عن تنظيم تظاهرة، غدًا، أمام محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة (شرق)، وذلك للتضامن معه تزامنًا مع جلسة النطق بالحكم فى قضية "إهانته لرئيس الجمهورية". المؤتمر حضره كل من القيادي الإخواني السابق كمال الهلباوي، والمحلل السياسي جمال زهران، ومحمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ونورهان حفظي الناشطة السياسية وزوجة دومة التي وجهت رسالة للرئيس مرسي قائلة "دولة الظلم المسلمة التي تحلم بها ستسقط"، إضافة إلى عدد من المعارضين. وأكدت حفظي أن زوجها تعرض خلال 30 يومًا من الحبس لمضايقات أمنية بدءا من عدم الكشف عن مكان حبسه مرورًا بتنقله ما بين سجون طنطا ودمنهور (شمال)، وتغيير موقع عقد الجلسات إلى محكمة التجمع الخامس، مشيرة إلى أنها لم تستطع الوصول لزوجها خلال الأيام الأخيرة بعدما وردت إليها معلومات عن تعرضه لتسمم غذائي بسبب التعنت الأمني، على حد تعبيرها. وعن عبارات دومة ضد الرئيس مرسي، أكدت زوجة الناشط السياسي أن العبارات الواردة بالاتهام ك"مرسى القاتل" كلها عبارات وجهتها قطاعات الشعب للرئيس بعد سقوط قتلى فى موقعة الاتحادية (مقر الرئاسة) في ديسمبر 2012. من جانبه، قال محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، "إذا حُكم على دومة بالإدانة فسيكون الحكم الأول فى تاريخ السياسة المصرية بحبس أي شخص بتهمة إهانة رئيس الجمهورية"، مضيفًا "أحمد دومة صديقي برغم الاختلافات، ولكنني ضد السياسة التنكيلية ضد نشطاء الثورة"، مناشدًا الرئيس التراجع عن اتهامه. وكان النائب العام طلعت عبد الله قد أمر بضبط وإحضار أحمد دومة استجابة لبلاغات قُدمت ضده في الاشتباكات التي شهدها محيط المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم (شرق القاهرة) شهر مارس الماضي، حيث يواجه اتهامات ب"إهانة" رئيس الجمهورية ونشر "أكاذيب". ومرارًا، أعلنت الرئاسة المصرية أنها ليست في خصومة مع أحد، وأن استدعاء النشطاء للتحقيق أمر يتعلق بالنيابة العامة، مشددة في الوقت نفسه على أن حرية التعبير والتظاهر السلمي حق مكفول للجميع.