عبدالله رشدي: بيان "القومي للمراة" عن الطلاق الشفهي جرأة في غير محلها

قال عبد الله رشدي الباحث الشرعي بالأزهر، إنه اطلعت على بيان المجلس القومي للمرأة فوجد فيه جرأة في غير محلها على التعامل مع القضايا الفقهية والتي ليست من اختصاصات المجلس ولا من صميم عمله.
وتابع رشدي، "ركب البيان حماقة حين ألمح للقول بوقوع الطلاق الشفوي على أنه فتوى غير مدروسة، فتدخل المجلس فيما لا يعنيه وتجاوز اختصاصاته، إن كل ما يتعلق بالقضايا الدينية ينبغي على من يتقون الله ألا يتجاسروا على الكلام فيها بغير علم".
واستطرد قائلا "لقد عاش المسلمون طيلة عمر الأمة الإسلامية وأنكحتهم وطلاقهم شفهي تتوافق الأمة على صحته من لدن رسول الله حتى يومنا هذا، وللعلم فلم يأت في واقعة واحدة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلها أنه طالب الرجل ألا يطلق إلا أمام القاضي أو الخليفة أو بحضرة الشهود".
وأضاف: على أننا لو أبطلنا الطلاق الشفهي سيستهين الرجال بالتطليق وسيتخذ الأمر لعبة وعبثا ، بينما القول بإيقاع الطلاق الشفهي يجعل الرجل في رهبة وخوف وحذر من الإقبال على التلفظ بهذا اللفظ الذي قد يودي ببيته وحياته، ولا أحد على الأرض يجرؤ أن يغير حكما حكم به الله عزوجل أو أن يفرض على الناس قانونا يجعل المجتمع يعيش في حالة من الزنا المبطن.
واستكمل "وكان حريا بالبيان أن يكون دقيقا فيما نقله عن شيخي الأزهر الإمامين الراحلين جاد الحق والطنطاوي عليهما شآبيب سحائب الرحمة والرضوان فلا ينسب إليهما مايوهم أنهما يقولان ببطلان التطليق الشفهي وعدم وقوعه، إن وثيقة الزواج لا تنشئ عقد النكاح وإنما توثق عقد النكاح الذي تم إنشاؤه ، وكذلك وثيقة الطلاق ليست لإنشاء الطلاق بل لتوثيق الطلاق الذي تم إنشاؤه، وعلى ذلك فكلنا ينادي بتوثيق الطلاق في سجلات الدولة".
واختتم قائلا "على أن الزوج المماطل خفيف الدين الذي لا يريد التطليق سيستغل القول بعدم وقوع الطلاق الشفهي فيطلق امرأته ثلاثا ثم يتركها معلقة فلا هو الذي سيذهب معها للتوثيق لأنه سيركن إلى بطلان طلاقه ، ولن يعطيها حقوقها الزوجية كما ينبغي وكما أمره الله عزوجل ، لأنه يريد تركها معلقة حتى تتنازل له عن كل شيء، الحل أن نبادر لتوعية الفتيات بحق الزوج وقدسية الزواج وكذلك الشباب، بدلا من محاولة سن قوانين تخالف ما عليه جماهير المسلمين وما هو مستقر في شرعنا وديننا الحنيف".