أعلنت حملة "الشارة الدولية لحماية الصحفيين"، في تقريرها السنوي أن 156 صحفيا وصحفية قتلوا في عام 2016 في 33 دولة، وأنه منذ منتصف ديسمبر وحتى 31 قتل 12 صحفيا، وهو يعد أعلى رقم لضحايا الصحفيين منذ عشر سنوات. وقال بيان الحملة، وهي منظمة دولية غير حكومية مقرها جنيف، إنه من بين الضحايا للعام الماضي، سقط 20 صحفيا برازيليا قتلوا في حادثة سقوط الطائرة فوق كولومبيا، يوم 29 نوفمبر، و9 صحفيين قتلوا في سقوط طائرة روسية في البحر الأسود، وهى في طريقها إلى سوريا يوم 25 ديسمبر. وطبقا لتوثيق الحملة، فإن 135 صحفياً قُتِلوا في 2015، و138 في 2014، و129 في 2013، و141 في 2012، و107 في 2011، و110 في 2010، و122 في 2009، و91 في 2008، و115 في 2007، و96 في 2006. وفي خلال عشر سنوات من 2007 إلى 2016 قُتِل 1244 من العاملين في الحقل الإعلامي. وأشارت الحملة إلى أن العراق تتصدر الدول الأكثر خطورة بمقتل 16 صحفياً، ثم سوريا 14، ثم أفغانستان 12، فالمكسيك 12، فاليمن 9، وجواتيمالا 7. كما قتل 6 صحفيين في كل من الهند وباكستان، و5 في تركيا، و4 بالبرازيل، و3 في ليبيا، و3 في روسيا، و3 في الصومال و2 في كل من فنلندة وكينيا والفلبين والسلفادور وجنوب السودان وأوكرانيا، وصحفي واحد في كل من الجزائر بنجلاديش وبوركينافاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وهندوراس والأردن وبيرو وصربيا والولايات المتحدةالأمريكية وفنزويلا، وميانمار. واعتبرت "الشارة الدولية" أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي أكثر المناطق خطورة للعمل الصحفي بواقع مقتل 44 صحفيا، ثم أمريكا اللاتينية 28 وآسيا 28، وأوروبا 13، وأفريقيا 10، وصحفي واحد قُتِل في أمريكا الشمالية. ولفتت إلى أنه في الفترة من 2012 إلى 2016 قُتِل في سوريا أكثر من مائة صحفي وهو موقف مأساوى للصحفيين، موضحة أن هذا الرقم لا يشمل الصحفيين الذين اختُطفوا. وكانت حملة "الشارة الدولية" قد رحبت بقرار جديد صادر عن مجلس حقوق الإنسان بالإجماع في سبتمبر الماضي حول سلامة الصحفيين وتطالب بإجراءات عملية لتنفيذه. وصرح سكرتير عام الحملة بليز ليمبان، أن الصحفيين لا يمكنهم وضع مهنتهم جانباً ولن يهربوا من الأماكن الخطرة أو مناطق القتال، مشيراً إلى أن المجتمع الدولى عليه واجب تدعيم حمايتهم في الميدان والتحقيق في الجرائم التي ترتكب ضدهم ومكافحة الإفلات من العقاب بشكل أكثر جدية. وأكدت رئيسة حملة "الشارة الدولية" هدايت عبدالنبي، أن الطريق سهل وبسيط لتنفيذ القرار، وهو عقد مؤتمر دولى يتم فيه اعتماد معاهدة دولية لحماية الصحفيين.
