"زراعة الشورى" تطالب بمنع استخدام الغاز الإسرائيلي في تبخير القمح

طالبت لجنة الزراعة بمجلس الشورى، بضرورة عدم استخدام غاز "بروميد الميثيل" في تبخير القمح في الشون، لخطورته على صحة الإنسان.
وناقشت اللجنة، خلال اجتماعها، الطلب المقدم من النائب محمد شلوف، عن حزب الحرية والعدالة، بشأن استخدام بنك التنمية والائتمان الزراعي لغاز إسرائيلي الصنع "بروميد الميثيل"، لتبخير القمح الموجود بالشون.
وطالب شلوف، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لإثبات أن هذا الغاز من إنتاج إسرائيل، وأن الدولة تستورده بالمخالفة للقانون والدستور، موضحا أنه عثر على عبوات من الغاز الإسرائيلي أثناء زيارته لشون القمح بمحافظة كفر الشيخ.
وقال الدكتور حسين إبراهيم، وكيل اللجنة، أن استخدام غاز "بروميد الميثيل" ليس غريبا، ولكن الغريب هو استيراده من إسرائيل.
ونفى عماد سالم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، مسؤوليته عن استيراد الغاز، مبينا أن البنك يجري مناقصات، وتكون الشركات هي المسؤولة عن الاستيراد، مضيفا "أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية صرحت باستخدام هذا الغاز المعروف عنه أنه أوروبي، وكان يوجد مصدر إسرائيلي لتوريد الغاز ولكن لا أعلم عنه شيء".
وصرح الدكتور أسامة نصر الدين، رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة، أن دور الوزارة هو الكشف عن العينات لبيان صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه، مشيرا إلى وجود غاز "بروميد الميثيل" في بعض العينات ويكون غير مطابق للمواصفات إذا كانت أن نسبته أكثر من 5 جزء في المليون.
ولفت نصر الدين، إلى أن خطورة هذا الغاز هو تأثيره على طبقة الأوزون، وعلى صحة الإنسان أثناء استخدامه كمبيد حشري للأرض أو التبخير في شون القمح لتأثيره الحاد على الجهاز العصبي والتنفسي والتناسلي، وأنه قد يسبب الوفاة.
وطالب أحمد شركس، ممثل وزارة التموين، بضرورة إحضار أسطوانة غاز "بروميد الميثيل" لفحصها والتأكد من صحة ما ورد في الشكوى من عدمه، خاصة وأنه ليس لديه علم باستخدامه، مبينا أن الوزارة غير مسؤولة عن المنتجات التي ترد من القطاع الخاص.
وأكد محمود صادق فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية الريفية، أن الشركة توصلت إلى بدائل سيتم استخدامها مع بداية العام المقبل، لافتا إلى أنه ليس لديه علم أن الغاز من إنتاج إسرائيل أم لا، وأن الحجر الزراعي يستخدم "بروميد الميثيل" في تعقيم بعض المنتجات الغذائية.