الوطن |تنفرد بنشر قانون "السيارات في مصر"

تنشر "الوطن" قانون السيارات الجديد الذي يناقشه البرلمان ويتضمن القانون في مواده: إلغاء رسم تنمية الموارد المالية للدولة على السيارات، وفرض ضريبة تسمى ضريبة تنمية الصناعة على السيارات، وحافز 23% لتشجيع صناعة السيارات وإنشاء صندوق لتطوير وتنمية صناعة السيارات والصناعة في مصر.
وكشفت المذكرة الإيضاحية التي أرفقها المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، بمشروع القانون أن القانون يضمن تحقيق عدة أهداف أهمها الحفاظ على استثمارات قطاع صناعة المركبات والصناعات المغذية والعمالة التي تستوعبها هذه الصناعات، وكذلك المحافظة على موارد الدولة من الضرائب الجمركية على المركبات، وتشجيع صناعة السيارات والصناعات المغذيه لها بضخ استثمارات جديدة سواء محلية أو أجنبية، ثم زيادة نسبة التصنيع المحلي في هذا القطاع وزيادة الصادرات المصرية سواء من السيارات تامة الصنع في مصر أو من المكونات والصناعات المغذية لها من خلال ربط ما يقدم من حوافز بما تحققه الصناعة من نمو في نسبة المكون المحلي وزيادة النسب التصديرية، وأخيرا زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع للاستفادة بوفرات الإنتاج الكبرى والمحافظة على تنافسية سوق السيارات للمستهلكين في مصر.