قال عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنه طبقا للدستور، من المفترض عرض قانون الصكوك، الذي يناقشه مجلس الشورى حاليا، على الأزهر قبل إقراره، لكن "الشورى" لم يرسله للأزهر إلا بعد أن أمر الرئيس محمد مرسي بذلك. وأضاف بدران خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، مع الإعلامية دعاء جادالحق، أن حزب النور نبه مجلس الشورى إلى ضرورة الالتزام بالمادة الرابعة في الدستور، لكن حزب الأغلبية "الحرية والعدالة" اتخذ طريقا آخر، بأن تقدم للرئيس مرسي يطلب تمرير القانون على الأزهر أولا، لاستشارته في بنود القانون. وأوضح بدران أن مشروع قانون الصكوك "إسلامي"، ولا يمكن تنفيذه قبل استشارة فقهاء الشريعة الإسلامية، لأن الدين الإسلامي هو الوحيد الذي ناقش الصكوك، موضحا أنه لا يوجد في أي نظام اقتصادي آخر، على حد قوله.