«الشريف»: مشاركة«عبدالله» فى اجتماعات«القضاء الأعلى» ستعرض قرارات المجلس للبطلان وتجعلها محل طعن أمام القضاء

سكرتير عام نادى القضاة ل«الوطن »: عدم تنفيذ «مرسى» الحكم «جريمة» عقوبتها الحبس والعزل

قال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة المتحدث الرسمى باسم النادى: إن عدم تنفيذ الرئيس محمد مرسى وأحمد مكى، وزير العدل، الحكم ببطلان تولى المستشار طلعت عبدالله لمنصب النائب العام يعتبر «جريمة» عقوبتها الحبس والعزل من الوظيفة، مشيراً إلى أن أى أعمال أو قرارات يصدرها مجلس القضاء الأعلى ويشارك فيها «عبدالله» بعد هذا الحكم، ستتعرض للبطلان والطعن عليها أمام القضاء.
وطالب «الشريف» مؤسسة الرئاسة باحترام الحكم وتنفيذه فورا، حتى لو تم الطعن عليه، مشيراً إلى أن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه، وأن النادى سيوجه إنذارات إلى الجهات المعنية بتنفيذ الحكم وتحريك «جنحة مباشرة» ضد الرئيس ووزير العدل لحبسهما وعزلهما حال امتناعهما عن التنفيذ.
■ ما الموقف الحالى بالنسبة لنادى القضاة بعد الحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما؟
- نحن الآن فى مرحلة انتظار تنفيذ الحكم، فلم نطلع بعد على أسبابه، لكنه واجب النفاذ، ويتعين على سلطات الدولة، ممثلة فى رئيس الجمهورية ووزير العدل، المبادرة لتنفيذه احتراما للأحكام القضائية ولدولة القانون.
■ فى حال عدم التنفيذ.. هل ستتم الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لبحث إجراءات التصعيد؟
- تلقينا مقترحات من شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة بدعوة القضاة إلى جمعية عمومية غير عادية، لكن الاستجابة لهذا المقترح مستبعَدة فى الوقت الحالى، وسننتظر لنرى مدى استجابة المستشار «عبدالله» للحكم من عدمه.
■ معنى ذلك أنكم ستكتفون بالمطالبة بتنفيذ الحكم فقط!
- قطعا لا، وهناك مرحلة أخرى فى القضية تتمثل فى محكمة النقض.
■ لكن الطعن على الحكم لا يوقف تنفيذه؟
- هذا صحيح، ونادى القضاة باعتباره ممثلا لجموع القضاة والمعبر عنهم سيتقدم بإنذارات لجميع الجهات المعنية بتنفيذ الحكم والأطراف فى القضية، وسيعمد إلى مخاطبتها لتنفيذ الحكم فوراً؛ لأن الطعن عليه أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذه إلا إذا اقترن الطعن أمام المحكمة بتقديم طلب لوقف التنفيذ، وفى هذه الحالة يستوجب على المحكمة الفصل فيه على وجه السرعة بالرفض أو القبول.
■ وهل من حق النادى أن يتقدم بإنذارات أو يقيم جنحا مباشرة لحبس الممتنعين عن تنفيذ الحكم؟
- النادى ليس طرفا فى الدعوى، لكنه يدافع عن حقوق أعضائه ويحمل تفويضا منهم بذلك خلال جمعياتهم العمومية المتعاقبة، وبالتالى فلن يقف مكتوف الأيدى تجاه من يمتنع عن تنفيذ الحكم.
■ على من ستقام الجنحة المباشرة إذن؟
- على رئيس الجمهورية ووزير العدل، بصفتهما المخاطبين بالحكم وعليهما تنفيذه، خاصة أن عدم التنفيذ يعتبر جريمة عقوبتها الحبس والعزل من الوظيفة، وفضلا عن ذلك فإن هذا الحكم يعد «فرصة تاريخية» للرئاسة وللنائب العام لكى يعيدا للقضاء هيبته التى اهتزت بالتعدى عليه خلال الفترة الماضية، فقد أعاد الحكم للقضاء هيبته وأعلى من شأنه، وأكد أنه لا أحد يملك التدخل فى شئونه.
وأعتقد أن تنفيذ هذا الحكم سيعطى انطباعا لدى الرأى العام المحلى والعالمى بأننا فى دولة القانون، وسيضع الأوضاع فى نصابها الصحيح للخروج من أزمة عدم الشرعية والبطلان والمخالفات، وحتى لا ندخل فى صراع جديد جرّاء استمرار مسلسل عدم احترام أحكام القضاء، ولتكون الرئاسة هى القدوة والمثل للشارع فى احترام الأحكام وتطبيق القانون، حتى نشعر أننا ما زلنا فى دولة، ولا يتكرر ما حدث عقب الحكم فى قضية «مذبحة بورسعيد».
■ هل ترى أن الطعن على الحكم يعد محاولة للتنصل من تنفيذه؟
- الحكم واجب النفاذ حتى لو تم الطعن عليه، وكنت أتمنى ألا تلجأ الدولة للطعن على الرغم من أن هذا حقها، وأن يمتثل المستشار طلعت عبدالله لتنفيذه باعتباره قاضيا يطبق القانون، ليكون مثلا وقدوة فى احترام أحكام القضاء.
■ ما مدى شرعية القرارات التى أصدرها «عبدالله» خلال فترة توليه منصبه بعد أن أصبح تعيينه الآن باطلا بحكم قضائى؟
- أى عمل قام به «عبدالله» خلال فترة توليه يندرج تحت نظرية «الموظف الفعلى»، التى تقضى بصحة أى قرارات أو أعمال اتخذها قبل الحكم ببطلان تعيينه، كما هو الحال فى أحكام المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب مثلا.
■ الآن وبعد صدور الحكم، ما حكم أى أعمال أو قرارات يشارك فيها «عبدالله»، خاصة أنه عضو فى مجلس القضاء الأعلى؟
- يجب تنفيذ الحكم فورا؛ لأنه قد يسفر عن آثار خطيرة، خاصة بشأن القرارات التى يصدرها مجلس القضاء الأعلى ويشارك فيها «عبدالله» بصفته عضوا بالمجلس؛ فمشاركته فى اجتماعات المجلس سيترتب عليها بطلان أى قرارات يصدرها هذا المجلس، وستجعلها محل طعن أمام القضاء.