الإسلاميون يعترفون: مرسى المسئول عن فشل المصالحة والحوار الوطنى.. والجميع يتحمل أخطاء المرحلة

«الأصالة»: بقايا النظام السابق وراء الفتنة بين الإسلاميين والليبراليين.. و«الجماعة الإسلامية»: عدم جدية الرئاسة سبب فشل الحوار

حمل قادة الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية «حزب البناء والتنمية»، وحزبا الأصالة والوسط فى محافظة القليوبية، كافة القوى السياسية أخطاء المرحلة الحالية، مشيرين إلى أن بقايا النظام السابق وراء تغذية روح الفتنة بين التيارين الإسلامى والليبرالى بهدف إفشال النظام الجديد.
وأوضحوا، فى ندوة جمعية الإعلاميين بالقليوبية لمناقشة الوضع الحالى بالشارع المصرى، أن المبالغة فى مطالب جبهة الإنقاذ، وعدم جدية الرئاسة، أحد أهم أسباب فشل الحوار الوطنى بين سائر القوى السياسية، وقالوا إن الترويج لما يسمى بعودة الميليشيات من جديد كان بمثابة سموم إعلامية تبثها بعض الفضائيات، مؤكدين أنه لا مجال لعودة العنف مرة أخرى وهذا إقرار دينى قبل أن يكون سياسياً.
وكشف قادة الأحزاب الإسلامية الثلاثة عن أنهم قرروا خوض السباق الانتخابى من خلال تحالفين جديدين بعيداً عن قوائم الحرية والعدالة والنور.
وأكد أحمد زكريا، أمين حزب البناء والتنمية، أن الصراع الحالى داخل المشهد السياسى بمصر أكبر من فكرة الصراع بين العلمانية والإسلام، معتبراً أنه مخطط لإضعاف الدولة ككل، ومنع الاستقرار وعودة الأمن.
وقال إن الرئيس مرسى كان عليه البدء فى إفشاء المصالحة الوطنية، ولكنه فشل فى ذلك مما يجعله يتحمل المسئولية، ويقاسمه فى ذلك كل القوى السياسية سواء ليبيرالية أو إسلامية وجبهة الإنقاذ، مشيراً إلى أن الجماعة الإسلامية طرحت أكثر من مبادرة لحل الأزمة الراهنة، ولكنها رُفضت لمجرد أنها صادرة من الجماعة الإسلامية رغم تعهد الجماعة بعدم عودة سفك الدماء مرة أخرى.
وطالب زكريا بضرورة إجراء حوار وطنى دون شروط مسبقة، مشدداً على ضرورة أن تكون الرئاسة جادة فى هذا الأمر، لأن عدم جدية الرئاسة كان من أهم عوامل فشل الحوار الوطنى حتى الآن.
وهاجم زكريا حزب النور وجبهة الإنقاذ، وقال إن ما يفعله النور مراهقة سياسية تؤكد عدم نضجه السياسى حتى الآن، مشيراً إلى أن جبهة الإنقاذ لا تعدو كونها جبهة إعلامية صورية ديكورية.
وأكد أن الجماعة الإسلامية لا ترى أهمية لتغيير الحكومة الحالية قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنه لا دخل لها بهذه الانتخابات.
وحول ما أثير عن عودة الميليشيات المسلحة، قال زكريا إن اللغط الذى أثير حول عودة الميليشيات المسلحة غير صحيح بالمرة، مؤكداً أنه لا نية لدى الجماعة الإسلامية لعودة العنف من جديد، واصفاً ما حدث فى هذا الشأن بسموم إعلامية لا مجال للحقيقة منها.
وأكد أن فكرة اللجان الشعبية ستكون البديل الجاهز فى حال تمرد الشرطة أو انسحابها مرة أخرى، كما حدث أيام الثورة.
وحول دعوات التكفير، أكد زكريا أن الجماعة لا تكفر أحدا من أهل القبلة، أوضح زكريا أن القوى الإسلامية تسعى فى القليوبية إلى تكوين تحالفين جديدين للمنافسة على مقاعد البرلمان بعيداً عن الحرية والعدالة والنور، وأضاف زكريا أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ليست طوق النجاة الوحيد للخروج من الأزمة ولكنها مرحلة مطلوبة لإنهاء حالة الاستقطاب التى تعيشها البلاد.
من جانبه، أكد ياسر العسال، أمين حزب الأصالة بالمحافظة، أن بقايا النظام السابق هى السبب الرئيسى وراء تفاقم الأحداث على الساحة المصرية لأنهم لا يريدون لمصر أن تخطو للأمام من خلال إزكاء روح الصدام بين الإسلاميين والليبراليين، مطالباً الجميع بالعمل من أجل إنقاذ سفينة الوطن.
وأكد أنه لا بديل عن الحوار الوطنى بشرط توافر المصداقية لدى كل الأطراف والجدية لدى مؤسسة الرئاسة للاستجابة للمطالب المختلفة.
وأوضح العسال رفضه لفكرة تغيير الحكومة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة لأنه أمر غير منطقى، مشيراً إلى أنه من مصلحة جبهة الإنقاذ بقاء الحكومة الحالية لأنها ستكون حريصة على نزاهة الانتخابات أكثر من أى حكومة أخرى.
وأكد العسال أن السلفيين مؤمنون بفكرة اللجان الشعبية ولكن حال غياب الدولة ستكون هى البديل الجاهز كما حدث فى ثورة 25 يناير دون حمل سلاح، ولكن طالما كانت وزارة الداخلية وأجهزتها موجودة لن يكون هناك داعٍ للجوء لهذه الفكرة.
وحول جبهة الإنقاذ أكد العسال أن الجبهة حتى الآن ليس لديها الرغبة فى إنقاذ مصر، مشيراً إلى أن الجبهة هى الخاسر الوحيد من عدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأنها تسعى بذلك لعودة البلاد للمربع صفر من خلال إحداث ارتباك فى المشهد السياسى.
وأضاف العسال أن الأخونة مجرد تصورات لا يوجد دليل عليها، وأن الإخوان فى الحكومة والمحافظين أقلية، وناشد العسال المصريين والقوى السياسية بالعمل على إطلاق مبادرة لمحاربة الفساد والتآلف بين كافة القوى لإنقاذ الوطن.
من ناحيته، أكد وليد مصطفى، المتحدث الإعلامى باسم حزب الوسط بالمحافظة، أن الحكومة الحالية تفتقر للرؤية السياسية وغابت فى كثير من المواقف الصعبة، مضيفاً: «لكننا لسنا مع تغييرها بسبب الانتخابات». واتهم وليد الإعلام بتشويه فكرة الضبطية القضائية، مؤكداً أنها كانت تفعيلاً لمادة موجودة بالفعل فى الدستور.