تظاهر عدد من الضباط الملتحين أمام المجلس القومي للحقوق الإنسان، لمطالبة المجلس بالتدخل وحل أزمتهم مع وزارة الداخلية وتنفيذ الحكم القضائي الخاص بعودتهم للعمل وحرية إطلاق اللحية، وتضامن مع الضباط عدد من قيادات تيار الإسلام السياسي، أبرزهم عبدالله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية بحزب النور، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأبوماهر القيادي بالجماعة الإسلامية، وآخرون. وتوجهت مسيرة الضباط من وزراة الداخلية إلى محطة مترو سعد زغلول حتى وصلت إلى مقر المجلس القومي، ورفعوا لافتات: "لا تحرمونا من سنة نبينا" و"شرطة شعب.. مش نظام" و"لا للعنصرية والسياسة القهرية". وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى المنتمين لتيار الإسلام السياسي، زاروا مقر اعتصام الضباط أمام وزارة الداخلية، من بينهم أسامة فكري، عضو حزب النور. وأدي الضباط صلاة الظهر داخل حديقة "القومي لحقوق الإنسان"، بعد أن سمحت لهم قوات الأمن بالصلاة بناءً على تعليمات من أعضاء المجلس، الذين قابلوا وفدا منهم لبحث الأزمة. وقال محمد السيد المتحدث باسم الضباط، إنهم ذهبوا للمجلس بصفته المسؤول عن حقوق الإنسان، وإن الدستور الذي شارك في وضعه رئيس المجلس ينص على حريتهم كمواطنين في إطلاق لحاهم، فضلا عن ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية.