قانونيون ينقسمون حول موعد إجراء الانتخابات بعد قرار "القضاء الإداري"

تباينت آراء خبراء القانون حول موعد الانتخابات البرلمانية بعد قرار محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات وإعادة القانون للمحكمة الدستورية.
قال جابر جاد نصار، الفقيه الدستوري، إن إعادة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا أمر واجب، ولا يصح لمجلس الشورى بأن يقتضي القوانين لأن ذلك ليس من اختصاصه.
وأضاف نصار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم" على قناة "اليوم"، أن المحكمة الدستورية لها وقتها كما تشاء للبتّ في دستورية قانون الانتخابات، وأن ليس لها وقت محدد، وذلك طبقا للجزء الثاني من حكم القضاء الإداري بإحالة قانون الانتخابات للدستورية العليا، وهو ما قد يأخذ 3 شهورا.
بينما أشار محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إلى أن هناك بديلان بالنسبة لقانون الانتخابات، إما أن ننتظر حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية القانون، ثم يعود إلى مجلس الشورى والرئيس لتعديله، وهذه العملية ليس لها وقت محدد.
وأكمل فرحات أن البديل الآخر أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون انتخابات آخر بعد إلغاء القانون الجديد، ويتم تفصيل قانون انتخابات جديد من خلال مناقشات الحكومة مع كافة القوى السياسية ثم مجلس الشورى والرئيس، ويعود إلى الدستورية العليا.
بينما أكد رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، أنه إذا "حسنت النوايا" ستتم الانتخابات في موعدها المقرر بأبريل المقبل، مفسرا أن المحكمة الدستورية العليا يمكنها الفصل في قانون الانتخابات خلال يومين فقط، لأن الأحكام يمكنها أن تنتظر لمدة أعوام في الدستورية العليا أو انتهائها خلال أيام، مؤكدا أنه في انتظار "العوار" الذي ستكشفه الدستورية في القانون.