اجتماع الفصائل المصرية فى الدوحة

استمعت إلى نشرة الأخبار التالية فى 15 أغسطس 2013؛ حيث قالت المذيعة:
هذا كان عن الصراع السياسى فى ليبيا، أما عن مصر، فقد قام أمير قطر بتوجيه دعوة للفصائل المصرية المتناحرة من حكومة ومعارضة لتوقيع اتفاق يتضمن إعلان حكومة مصرية برئاسة «شخصية وطنية مستقلة» وإعلان موعد الانتخابات المقبلة فى مرسوم واحد يصدر بعد ستة أسابيع.
وأضاف المتحدث الرسمى بالديوان الأميرى أن الأطراف توافقت حول معظم القضايا باستثناء بعض نقاط قانون انتخابات مجلس النواب الجديد.
وتابع: «إنه تم حل نقطتين من خمس خلال الاجتماعات التى عقدتها لجنة قانون الانتخابات. وأضاف أن الحكومة تريد أن يتزامن تشكيل الحكومة مع مرسوم تحديد موعد الانتخابات، أما المعارضة فترى أن يتم تشكيل الحكومة أولا وتنهى هذه الحكومة الانقسام وبعدها يتم تحديد موعد الانتخابات».
وتوجه ممثلو الفصائل المصرية بالشكر لسمو أمير قطر على حسن رعايته لهذه الاجتماعات وأن الشقيقة «الكبرى» قطر ستظل دائما بجانب أخواتها «الصغريات» مثل مصر التى تصغر وتتضاءل بفضل صغر وضآلة عقول القائمين على شئونها حكومة ومعارضة!
يُذكر أن قطر تلعب دوراً مهماً كذلك هو إنهاء حالة الانقسام الفلسطينية منذ أن سيطرت حركة حماس على قطاع غزة فى يونيو 2007 ولم تعد السلطة الفلسطينية تسيطر سوى على الضفة الغربية.
وقد تفاقمت الأوضاع فى مصر خلال الأشهر الستة الماضية بعد عدة تطورات، كان أبرزها هو فشل الحوار الوطنى الذى كانت تدعو له الرئاسة، لكنها كانت ترفض إعطاء ضمانات بالالتزام بنتائجه على أساس أنها شروط مسبقة تحمل معنى «الندية» وتنال من «مقام» الرئاسة. وكانت المعارضة ترى أنها حوارات عبثية ل«غسل سمعة» الرئاسة المصرية وإعطاء انطباع زائف بأنها ديمقراطية وتعمل فى إطار التعاون مع معارضيها. وفى وقت لاحق أقرت المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات الذى خرج إليها من مجلس الشورى ثم أصدره الرئيس مباشرة دونما إدخال أى تعديلات عليه، ضاربا بذلك التعهدات المسبقة من رئيس الحزب الحاكم بأنه سيتم إعادة النظر فى القانون بما يتفق مع نتائج الحوار الوطنى بعرض الحائط.
ثم اشتعلت المواقف وقامت المعارضة بالضغط بشدة، داعمة ومدعومة بشارع محتقن يطالب بإسقاط «الترويكا» الحاكمة: رئيسا وحزبا وجماعة. وتهدف المعارضة بهذا لأن تصل إلى تنازلات ما قبل الانتخابات؛ لأنها تعتقد أن الانتخابات، سواء كانت مزورة أو غير مزورة، لن تأتى لها بالكثير من المقاعد فى البرلمان وستجدد الثقة فى «الترويكا» الحاكمة؛ لذا فإن المكاسب الحقيقية للمعارضة تأتى من قدرتها على الحشد فى الميادين والشوارع وليس أمام صناديق الاقتراع.
ومع تصميم «الترويكا» الحاكمة على إجراء الانتخابات، جرت العديد من حوادث العنف مذكرة بنظرية: «مصر تنتحب ومصر تنتخب» التى سادت فى أثناء انتخابات مجلس الشعب الماضى التى أدت فى النهاية إلى أن يذهب المصريون إلى التصويت فى الانتخابات، فى حين أن بعض شوارع مدنها كانت تشهد مناوشات عنيفة ونزيفا للدماء، مع تراجع حاد فى توافر السلعة الأساسية بما زاد من كثافة وحدة المشاركين فى الاحتجاجات نتيجة دخول فئات تعانى اقتصاديا إلى دائرة الاحتجاج العنيف.
وإزاء هذا الوضع، قررت قوى عدة من المعارضة المصرية الامتناع عن المشاركة فى الانتخابات النيابية بما ترتب عليه أن سيطرت القوى المحافظة دينيا على الأغلبية الكاسحة من المقاعد بما زاد الأمر احتقانا واشتعل الشارع بمعدل أعلى من قدرة قوات الشرطة عليه فيما يشبه نذر حرب أهلية ترتب على أثرها نزول الجيش إلى الشوارع وإصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا أعلن فيه أن نزوله للشارع مرتبط فقط بأن يقوم الرئيس بإلغاء نتائج الانتخابات والدعوة لانتخابات جديدة بعد تعديل قانون الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتعديل بعض المواد الخلافية للدستور، والتى هى أصلا موضع خلاف بين المختلفين.
وقد لخص المحلل السياسى معتز بالله عبدالفتاح الموقف بقوله: «أثبتت الحكومة والمعارضة أنهما ليستا أمينتين على مصالح البلاد والعباد. هؤلاء اختطفوا البلد رهينة، ولن يهنأوا إلا بأن يدمروها حتى لا يستحوذ عليها الطرف الآخر».
مذيع آخر: أما عن الصراع فى تونس...