«دينا» ترفض دفع الكفالة فى قضية «بلاك بلوك».. و«الشورى» يهاجم الفضائيات

«الأمن القومى» تتهم القنوات ب«حرق البلد».. وتطالب بتشريع لمراقبتها ومعاقبتها

رفضت الإعلامية دينا عبدالفتاح دفع الكفالة التى أقرها المستشار أحمد دكرورى، عضو المكتب الفنى للنائب العام، لإخلاء سبيلها، وخيرى حسن، معد برنامجها فى قناة «التحرير»، على خلفية اتهامها بالترويج لتنظيم «البلاك بلوك».
وقالت ل«الوطن»، إنها رفضت الإجابة عن أسئلة المحقق، وإن فريق الدفاع الخاص بها طالب بندب قاضٍ للتحقيق فى القضية، لأن لديها موقفاً من تعيين النائب العام، يتعلق بطريقة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، وإن المحقق توجه إلى مكتب النائب العام ثم عاد مرة أخرى وقرر إخلاء سبيلها بكفالة 5 آلاف جنيه. وأوضحت أنها رفضت دفع قيمة الكفالة، حتى لا يمثل ذلك إقراراً منها بخطأ لم ترتكبه، وتأكيداً على جريمة لم تحدث، وأكدت انسحابها من قناة «التحرير» التى تخاذلت فى الدفاع عنها، على حد قولها. وقال حافظ أبوسعدة، المحامى الحقوقى، إن نقابتى الصحفيين والعاملين بالإعلام دفعتا الكفالة.
من ناحية أخرى، هاجم أعضاء لجنة الشئون العربية، والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى، القنوات الفضائية، خلال اجتماعهم أمس، واتهموا القنوات بإحداث الفوضى فى الشارع و«حرق» البلد، وطالبوا بضرورة الإسراع فى إصدار تشريع خاص بإنشاء المجلس الوطنى للإعلام خلال أسبوعين على الأكثر، لمراقبة ما يذاع بالقنوات وضبط أدائها، وتوقيع عقوبات صارمة على المخالفين.
وانتقد الأعضاء البرامج التى تهاجم الرئيس محمد مرسى، خصوصاً برنامج «باسم يوسف»، وقالوا إنه يستلزم المواجهة، واقترحوا مقابلة أصحاب الفضائيات للتفاهم معهم بهدف عمل «هدنة» فى أدائهم الذى تسبب فى أحداث العنف والفوضى فى الشارع، على حد قولهم.
من جانبه، قال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، إن الأجواء الحالية تعكس رغبة شديدة لدى السلطة الحاكمة بجناحيها «التنفيذية والتشريعية» فى الهيمنة على الإعلام، مؤكداً أن الدستور الحالى يعد إطاراً لتسهيل عملية تقييد الإعلام وقمعه، وقال: إن جماعة الإخوان تظهر ميلاً واضحاً لإعادة إنتاج آليات السيطرة على الإعلام بشكل يفوق ما كان يفعله نظام مبارك.