ناقشت لجنة الزراعة بمجلس الشورى، برئاسة السيد حزين، أزمة محطة بحوث مريوط الزراعية بحي العامرية محافظة الإسكندرية التابعة لوزارة الزراعة، التي استولي عليها أحد البدو ومنع دخول الباحثين إليها. وقال محمد سعيد زيدان، مدرس مساعد، وباحث في المحطة أمام اللجنة "للأسف الشديد أن المدعو عيسي إبراهيم صالح تعاقدت معه المحطة أثناء الثورة بهدف الحراسة، لكنه تعامل معنا بعد ذلك باعتباره رئيس المحطة، لدرجة أنه تعدي هو ورجاله على 6 باحثين بالضرب أمام أزواجهم، وعنما قدمنا ضده محاضر في الشرطة كانت تحفظ، ولم يتم تحويلها للنيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية ضده، ووصل به الأمر بعد ذلك لإغلاق المحطة ومنعنا من الدخول. وقال محمد محروس، مدرس مساعد وباحث بمحطة مريوط الزراعية، خلال حديثه أمام اللجنة، "الغريب أن رئيس المحطة السابق الدكتور عماد الإسلام أحمد طلعت، تواطأ، مع الخارجين القانون وتضامن معهم، مستغلاً ختم المحطة الذي مازال معه". وقال سيد حزين، رئيس اللجنة، إن "مجلس الشوري سيتقدم بلاغ للنائب العام ضد الخارجين على القانون الذين استولوا على المحطة بشكل غير قانوني، علاوة على رئيس المحطة السابق، إلى جانب على معاقبته من الجهة الإدارية التابع لها". ومن جانبه رفض العميد صلاح زكي، رئيس الأمن العام بالإسكندرية، اتهام الباحثين بالمركز للشرطة، بالتواطؤ مع الخارجين علي القانون الذين يستولون على المحطة الزراعية الآن. مشدداً على أن القانون لم يمنح ضابط الشرطة حق حفظ المحاضر، وفي نفس الوقت لو ثبت امتناعه عن تحرير محضر يتم إحالته للتحقيق من خلال جهاز التفتيش بالوزارة.