القضاء الإداري برأس البر يؤجل قضية "تعيين وزير للإعلام" ل12 يونيو

أجلت محكمة القضاء الإداري في رأس البر، الدعوى المقامة من محمد الطرابيلي المحامي، لتعيين وزير الإعلام إلى الثاني عشر من يونيو المقبل، لرد جهة الإدارة على دفاع الطرابيلي، وطلب مقيم الدعوى ضم وزارة الثقافة ومدينة الإنتاج الإعلامي لوزارة الإعلام طبقًا لوظيفة الوزير المقررة بقانون الإعلام 13 لسنة 79 المعدل لقانون 223 لسنة 1989، وقرار ريئس الجمهورية 310 لسنة 1986، باختصاصات ومسؤولية وزير الإعلام ووزارته باعتبارها من الوزارات السيادية التي تحمي الأمن القومي، وأن من يرفضون الوزارة هم سدنة الإعلام الخاص الذين يريدون إسقاط الدولة بالفوضى بلا قيود على حد قوله.
وكان محمد الطرابيلى المحامي، أقام دعوى قضائية برقم 3958 لسنة 5 ق بمحكمة القضاء الإداري برأس البر، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ومحافظ دمياط، للمطالبة بوقف وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيين وزير للإعلام، وما ترتب على ذلك من آثار، كما طالب الطرابيلي، بتعيين وزير للإعلام مع ضم مدينة الإنتاج الإعلامي والهيئات الإعلامية ووزارة الثقافة لاختصاص وزير الإعلام، حيث امتنع المطعون ضدهم الأول والثاني عن تعيين وزير للإعلام بعد انتهاء فترة عمل وزيرة الإعلام درية شرف الدين.
واستند مقيم الدعوى، إلى مخالفة عدم تعيين وزير إعلام للقوانين وللعدالة وللتشريع بمعناه الواسع ولقواعد القانون الطبيعي وليس له ما يبرره خصوصًا لما تقوم به الوزارة من مهام ومسؤوليات جسيمة للوطن وللمواطنين ولا يمكن أداءها من دون وزير يرأسها كما تعد من الوزارات السيادية التي تمثل وتعبر عن سيادة الدولة وتوجه وتطور ثقافة وفكر الشعب وتمثل قناة التواصل الشرعية بين الشعب والحكومة وعاملًا مهمًا في تحقيق الأهداف الوطنية والقومية والعلمية والثقافية والدينية والرقابة على المصنفات الفنية لمنع المخالف منها للقانون ولعقائد وتقاليد المجتمع.