«الداخلية».. كل حاجة والعكس: ضباط يرفضون «الأخونة» وآخرون يعتصمون من أجل اللحية

الصراع يشتد.. كل طرف يتمسك برأيه وموقفه، ويبقى المواطن فى حيرة، فالصراع الذى تشهده وزارة الداخلية حالياً بين معسكر الرافضين لأخونة الوزارة، والضباط الملتحين الذين يطالبون بضرورة عودتهم إلى عملهم بمقتضى حكم قضائى، هو صراع جديد من نوعه، فيه مفارقة ساخرة، تكشف عن عمق أزمة المشهد السياسى المصرى، وهى أن يكون هناك فصيلان داخل وزارة واحدة لهما طلبات متضادة.
إقالة الوزير أحمد جمال الدين، كانت السبب الذى دفع إلى خروج أعضاء «الائتلاف العام لضباط الشرطة» للتظاهر، تعبيراً عن رفضهم أخونة الوزارة، فى الوقت الذى قام فيه «الضباط الملتحون» بتقديم مذكرة لوزير الداخلية يطالبون فيها بالسماح بعودتهم إلى أعمالهم وإلا سيكون الاعتصام أمام الوزارة هو ردهم.
«نحن نشاهد أحد فصول معركة السلطة الحاكمة مع جهاز الأمن لأخونته، ولكن حتى الآن الجهاز الأمنى يقاوم».. الكاتب الصحفى عبدالحليم قنديل يصف المشهد، معتبراً أن التغيير السريع لوزراء الداخلية على مدار عامين كان بداية مرحلة الأخونة.
وأضاف «لا أحد يريد إعادة وزارة الداخلية، والسلطة الحاكمة لديها رغبة قوية فى تحطيم جهاز الأمن، حتى يُفسح الطريق أمام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لتحل محله».
يرى «قنديل» أن مظاهرة الضباط التى ترفض أخونة الوزارة هى تعبير عن غضب من تصريحات الشيخ حازم أبوإسماعيل عن الشرطة، التى رفض رئيس الجمهورية محاسبته عليها، رغم أنها تسىء إلى أحد الأجهزة السيادية بالدولة. وقال: «أما عدم إيجاد حلول جذرية لمشكلة الضباط الملتحين، فهى إحدى الدوامات التى أُدخلت فيها الوزارة دون إرادتها، والحل إما أن يوجد نص فى القانون يؤكد ضرورة وجود هيئة موحدة لكل ضباط الشرطة، أو تنفيذ أحكام القضاء لو كانت نهائية بعودة هؤلاء الضباط».
«اتجاه الوزارة واحد بعد الثورة، وهو تطبيق القانون حتى لو كان على ضباط الشرطة أنفسهم».. هو تعبير العميد أيمن حلمى، المتحدث الإعلامى باسم الوزارة، الذى نفى وجود أى أخونة داخل الوزارة أو حتى علمنة. وقال: الوزير الجديد من داخل الوزارة، وأدعو الجميع إلى لمّ الشمل بعيداً عن صراعات العلمنة والأسلمة والأخونة، لأن ذلك يُشتت جهود الوزارة، والبلطجية هم المستفيد الوحيد».