أستاذ قانون دولي: التزام السعودية ب"كامب ديفيد" لا يعني اعترافها بإسرائيل

"نلتزم بكل الاتفاقيات الدولية التي قطعتها مصر بشأن جزيرتي تيران وصنافير بدءا من (كامب ديفيد) إلى بقية الاتفاقيات الأخرى"، تصريح خرج على لسان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، والتي وقعت بين مصر والسعودية، خلال زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر، وأقرت بأن جزيرتي "تيران" و"صنافير" تقعان داخل المياه الأقليمية السعودية.
تصريحات "الجبير"، بشأن التزام المملكة العربية السعودية بالاتفاقيات، التي وقعتها مصر بشأن الجزيرتين، ومن بينها اتفايقة "كامب ديفيد"، جعل هناك مفارقة بين التزام السعودية بنصوص اتفاقية "كامب ديفيد"، فيما يخص الجزيرتين، ورفض السعودية الاعتراف بإسرائيل، واعتبارها دولة معادية.
الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي، يؤكد أن السعودية ستلتزم ببنود "كامب ديفيد" فيما يخص جزيرتي "صنافير" و"تيران"، وليس كل بنود المعاهدة، لأن المعاهدة فيها تشمل بنود كثيرة، وتستطيع أي دولة كطرف ثالث وليست طرفا في المعاهدة، أن تلتزم بالتزامات أي طرف من الأطراف دون الاعتراف بكل بنود المعاهدة.
يتابع حلمي حديثه ل"الوطن"، قائلا: "لا علاقة بتنفيذ السعودية التزامات مصر في معاهدة (كامب ديفيد)، بأمر المعادة، لأن السعودية إن إرادت الدخول طرفا في المعاهدة لا بد من موافقة الطرف الآخر وهو إسرائيل"، مشيرا إلى أن ما خرج على لسان وزير الخارجية السعودي هو اعتراف بالتزامات مصر فيما يخص الجزيرتين، ولا يعني الالتزام بكل بنود الاتفاقية أو الاعتراف بإسرائيل.
"نسبية المعاهدات"، هو مصطلح في القانون الدولي استند إليه الدكتور نبيل حلمي، وهو يفسر الوضع القائم، مؤكدا على أن الاتفاقيات الدولية تلزم أطرافها فقط، ولا ينضم إليها أحد إذا كانت مفتوحة لانضمام طرف آخر، إلا أن هذا لا يمنع من التزام دولة ليس طرفا في المعاهدة، بالتزامات أحد أطرافها دون الاعتراف بكل بنود المعاهدة.