"المحليات للشباب": قانون الإدارة المحلية يحتاج إلى تدقيق ومراجعة

أكد أحمد جاد المنسق العام لحملة "المحليات للشباب" في القليوبية، أن قانون الإدارة المحلية والذي ناقشه منتدى الحوار الوطني يحتاج لمزيد من التدقيق والمراجعة، حيث أنه أغفل عدة نقاط هامة خاصة بنظام القانون أبرزها شكل المدن الجديدة التابع لهيئة المجتمعات العمرانية ونظام عملها، مشيرًا إلى أن إنشاء هذه الهيئات غير دستوري وتعمل خارج إطار نظام الإدارة المحلية.
وأضاف في تصريح صحفي، أن مشكلة النظام الإداري في مصر تكمن في تكدس القوانين واللوائح وحيث أن هناك مقترحا جديدا لقانون الإدارة المحلية فيجب أن لا يغفل المدن الجديدة إذ أنها تتمتع بطبيعة خاصة لأن بعض المحافظات الحدودية والمتسعة الرقعة لها تشكيل مختلف في عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية، مشيرا إلى ضرورة إدراج المدن الجديدة ضمن قانون الإدارة المحلية حتى لا نقع في ازدواجية التشريعات.
وطالب بضرورة تمثيل الشباب في المحليات عملا بنص المادة 180 من الدستور بشكل يحقق العدالة بين طوائف المجتمع حيث أن الدستور الحالي ينص على أن يمثل الشباب بنسبة لا تقل عن 25%والمرأة 25% و50% عمال وفلاحين من المقاعد في المجالس الشعبية المحلية وهو الأمر الذي تسبب في تهميش باقي فئات المجتمع.
وقال: "حملة شباب المحليات قدمت اقتراحا في لجان الحوار المجتمعي باللجنة التأسيسية وحذرنا مرارا وتكرارا من هذه المادة"، مضيفا أن الاقتراح يتمثل في أن يكون هناك 30%عمال وفلاحين و30% شباب و30% فئات و10% مرأة، حيث أن الدستور أغفل تماما ذكر هذه الفئات وهذه النقطة في غاية الخطورة، مطالبا بضرورة إيجاد مخرج تشريعي لهذا العوار الدستوري.
وتابع: "لابد أن ينظم القانون أيضا انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية وتنظيم آليات الاستجواب وسحب الثقة بداية من المحافظة باعتبارها وحدة محلية انتهاء بالقرية ومنع ترشيح الموظفين العامليين بالقطاعات التنفيذية حتى لا يكون محل استشعار للحرج أو المحاباة".