قال المحامي أحمد سيف الإسلام، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بالاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، أن الدفاع طالب بانتداب هيئة من ثلاثة أشخاص لتولى أمر التحقيق في القضية. وأضاف سيف الإسلام في تصريحات ل"الوطن": "هناك أخطاء واضحة في إجراء التحقيق من البداية، فليس من المعقول أن تحقق النيابة في اتهام نادي القضاة للشباب الثلاثة بمحاولة قتل المستشار الزند، ويتم تجاهل زعمنا باستخدامه لمسدسه الخاص وإطلاق النار على أحدهم داخل النادي عقب الأحداث مباشرة، وكان من المفترض أن تقوم النيابة بالتحفظ على مسدس الزند وإرساله لمصلحة الأدلة الجنائية لاستكشاف الأمر وتبين تحقق واقعة الاعتداء بالسلاح من عدمها". وتابع مدير مركز هشام مبارك السابق: "لا يعقل أن يكون أحد أعضاء نادي القضاة، قاضي التحقيق في قضية يعتبر النادي نفسه أحد خصومها، ولا يعقل أيضا أن تتجاهل النيابة التحقيق في الوقائع التي أثبتناها بقيام بعض أعضاء النادي بالتعدي بأبشع أساليب الضرب على الشباب الثلاثة". واختتم سيف الإسلام تصريحاته موضحا أنه سيتم النظر غدا، في التظلم الذي قدمه دفاع المتهمين بعدم جواز استمرار حبسهم احتياطيا، مشيرا إلى أن القاضي قد يؤيد قرار الحبس أو يخلي سبيل المتهمين.