الإشتراكى المصرى يدعو لمقاطعة تأسيسية الدستور

قال الحزب الاشتراكى المصرى أن قبول أى شخصية عامة للعضوية في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور يمثل خطأً فادحاً وجريمة لا تُغتفر فى حق الوطن والشعب.
وثمن الحزب، فى بيان له، على موقف الشخصيات التي سارعت بإعلان رفض الإستمرار فى هذه اللجنة، مشيراً إلى أن الموقف الوحيد المقبول ممن تبقى من الأعضاء غير المنتمين لأحزاب المجموعة الدينية، هو إعلان الإنسحاب الفورى من عضوية هذه اللجنة التى وصفها ب "المشئومة"، حفاظاً على أسمائهم وتاريخهم، والاندماج فى القوة الوطنية الفاعلة، التى يتوجب عليها أن تتحرك سريعا، بشكل علمى وممنهج، للتخطيط من أجل فضح ما يجرى، ولتنبيه المجتمع إلى مخاطره، وتوضيح الأسباب الموضوعية التى حدت بها لاتخاذ موقف المقاطعة والمقاومة.
وقال البيان: "بإعلان أسماء المائة عضو، المختارون لعضوية الجمعية التأسيسية التى يُفترض أن تصوغ الدستورالجديد للبلاد، يتضح جلياً السيطرة الكاملة للتيارات الدينية، وعلى رأسها جماعة الأخوان، على مقاليد هذه اللجنة، بتحكمهم الكامل فى ثلاثة أرباع عناصرها، وفى إختيار الخمسة والعشرين عضواً الآخرين، وبتجاهلها الكامل لباقى المجتمع، وللملايين من أبناء الوطن، بكل اتجاهتهم ومعتقداتهم وأفكارهم، وخاصة للطبقات الفقيرة والكادحة، التى تم إستثنائها بشكل كامل، من أى تمثيل، ولو محدود، يعبر عنها أو يدافع عن مصالحها".
وذكر الحزب أن هذه التيارات ستصوغ الدستور القادم على هواها، ويعكس مصالحها يضرب عرض الحائط بقيم الحرية والمواطنة والسماحة والإبداع، ويعبث بهوية مصر الحضارية المتأصلة، ويهدد بتحويل مهد المدنية.
ويرى الحزب إن دور هذه اللجنة التأسيسية، بالتركيبة المعلنة، لن يتعدى حدود الموافقة على نموذج الدستور المُعد سلفاً من قبل التيارات المتطرفة، وجوهره تحويل مصر إلى دولة دينية خاصة، جرى التمهيد لها بإعلان مرشد جماعة الإخوان عن نيتهم استعادة نظام الخلافة البائد، ثم بطرح قانون "حد الحرابة"، والمواقف المعلنة حول قضايا السياحة والتعليم والرقابة على شبكة الإنترنت والمطالبة بحجب مواقع "الفيسبوك"، والقانون الذى تقدم به صبحى صالح، عضو البرلمان عن حزب الحرية والعدالة، مطالباً بتجريم حق التظاهر، طبقاً للبيان.