أعلن أمس بمقر منظمة العمل الدولية في جنيف قائمة الدول التي تتعارض قوانينها المنظمة لعمل النقابات مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وجاء إسم مصر ضمن هذه القائمة، وذلك لتعارض مواد قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته بقانون 12 لسنة 1995 مع اتفاقيتي الحريات النقابية رقم 87 و98 الموقعة عليهما مصر. وبذلك تكون مصر معرضة لإدراج إسمها ضمن الدول التي سوف تناقش حالتها في جلسات مؤتمر منظمة العمل الدولية لهذا العام، والذي سينعقد في المدينة السويسرية جنيف، في الفترة من 30 مايو وحتى 15 يونيو. و في سياق متصل أهاب دار الخدمات النقابية والعمالية بالسادة أعضاء مجلس الشعب سرعة إصدار قانون الحريات النقابية، لأنه السبيل الوحيد لمنع عودة إسم مصرعلى قائمة الحالات الفردية المعروفة ب "القائمة السوداء". يذكر أن مصر وضعت مرتين في القائمة السوداء، وذلك عامي 2008 و2010 في عهد الرئيس المخلوع.