نواب الشعب يمتنعوا عن حضور ندوة "العزل السياسي" بالمعهد الديمقراطي

اعتذر نواب مجلس الشعب، عن حضور ندوة المعهد الديمقراطي المصري، مساء اليوم، حول قانون العزل السياسي، نظرا لدخولهم في مفاوضات مع رئيس مجلس الشعب حول قرار تعليق جلسات المجلس، وكان من المقرر حضور كلا من النائب عماد جاد، عاطف المغاوري، وحسن البرنس.
من جانبه قال المستشار محمد صلاح أبو رجب، عضو بمجلس الدولة، أن قانون مباشرة الحياة السياسية أو ما يطلق عليه قانون العزل السياسي، سرعة كبيرة في إعداده وإقراره ويحمل وجهتي نظر الاولي تطبيقه من اجل حماية الثورة والاخري عدم دستوريته.
وأضاف أبو رجب أن مصر تعيش حاله من الفوضي منذ تنحي الرئيس السابق مبارك، لافتاً لما حدث من إجراء استفتاء ثم اعلان دستوري وأصبح هناك حاله من الهياج حول القوانين، داعياً للتفريق بين الرأي الشخصي الرامي لضروره إصدار القانون من أجل حماية الثورة والتخلص من رجال النظام السابق، وبين الجانب القانوني.
وأشار أن هناك شبهات تحوم حول القانون وأنه صمم لشخص عمر سليمان المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية وخاصة اذا تم النظر الي هدف نص القانون، متساءلا علي أي اساس يمكن نحدد المفسدين في الحياة السياسية، فهذا لن يتحدد إلا في حالة صدور أحكام ضد المتهم تفيد إفساده للحياة السياسية.
وأوضح أبو رجب أن قرارات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية سليمة من الناحية القانونية والاتهامات الان طالت العملية الانتخابية واللجنه العليا، مطالباً إياها بدراسة القوانين قبل تطبيقها.