وقفة احتجاجية أمام الشورى ضد مواد "المرأة" بالدستور

كتب - عبير مختار وهاني عبدالراضي
تنظم مجموعة من القوى السياسية والأحزاب والحركات والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة غدا الثلاثاء، وقفة ومؤتمر صحفي شعبي أمام مجلس الشورى، وذلك تزامنا مع مناقشة الجمعية التأسيسية مصير المرأة وفقا لأحكام الشريعة الغير متفق عليها وليس وفقا لمبادئ الشريعة المتفق عليها لتقنين زواج القاصرات, ختان الإناث, استباحة ملك اليمين وبشكل واسع منع الحريات وتقييدها.
وأصدرت هذه القوى بيانا أكدت فيه أن أساس الوقفة سيكون للاعتراض على نص المادة 36 من باب الحقوق والحريات المعنية بترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والتي نصت "المادة (36 ) : تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والأقتصادية والأجتماعية وسائر المجالات الأخرى "بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية" وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الأجتماعية والأقتصادية والصحية وحق الإرث وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع ."
وشدد الموقعون على البيان على عدم اعتراضهم على أحكام الشريعة الإسلامية انما الاعتراض على إنه لا يوجد تفسير واحد يجمع عليه علماء الدين في هذا الأمر مما يفتح الأبواب لتعددية التفسيرات التي تحد من الحقوق والحريات. وأضاف البيان "أننا وبصدد الارتباك المحتمل للمرجعيات بالدستور نطالب بوجب دستور تفصيلي شأننا في هذا شأن كافة الدساتير الديمقراطية الحديثة والتي استحقها شعوبها بعد نضالات وتضحيات طويلة من اجل إقامة مجتمع ديمقراطي متساوي. وهو ما لم يبخل به المصريين من اجل استحقاق حياة كريمة تتوفر لهم بها المساواة الكاملة دون إنتقاص لأي "عتبار".
وأشار البيان إلى أن هذه المادة تتعارض وبشكل اكيد مع إلتزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية، و هو أمر له العديد من التداعيات علي المستوي السياسي والاقتصادي في المدي القريب والبعيد.
واختتم البيان بأن تخبُط اللجنة التأسيسية الواضح من اقتراحاتها المهينة لحقوق وكرامة النساء إنما يعود بشكل أساسي لعوار التمثيل بها، وهيمنة فصيل سياسي بعينه به لا يعتد بهذه الحقوق والحريات ويقبل المساومة على حقوق النساء.
و لطالما ما طالبنا بتدخلات جذرية تضمن تشكيل يتناسب وتنوع الشعب المصري، لكن التعنت الشديد في قضية التمثيل العادل للنساء بالتأسيسية كان من شأنه بالضرورة أن ينتج نصوص تعادي مواطنة النساء وتطيح بالمساواة الكاملة كقيمة مصرية أصيلة، على حد قول البيان.