نظمت مساء أمس جماعة الدعوة الجهادية وقفة احتجاجية من أمام مسجد عمر بن عبد العزيز المواجه لقصر الاتحادية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الجهادين ومن بينهم سيد عجمي مهلهل المحكوم عليه فى قضية العائدون من البانيا بالسجن لمدة 10 سنوات وكل من الشيخ يسري عبد المنعم و أحمد سلامه مبروك المحكوم عليهم بالسجن لمدة 25 سنة ولكن الأول أنهى مده عقوبته ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن، إضافة إلى "محمد جايز و محمد رباع" المحكوم عليهم بالإعدام". ومن ابرز الشخصيات المنضمة للوقفة الاحتجاجية كان الشيخ محمد الظواهري وجلال ابو الفتوح والشيخ أحمد عشوش والشيخ سيد ابو خضره والشيخ محمد حجازي، رافضين تواجد زوار الفجر "أمن الدولة " في مصر وهم حتى الآن لا يختلفون كثيرا عما كان عليه النظام السابق قبل ولكن فقط اختلاف فى الأسماء، ورفض اتباع جهاز الأمن الوطني نفس سياسات و انتهاك حرمات المنازل. ونفى الجهاديون مسؤليتهم عن تفجيرات رفح وتبرئة أنفسهم من دم الجنود المصرييين، وتأكيد عدم وجود أي متحدث رسمي لهم كما يظهر على شاشات التلفزيون وأنهم سيعلنون عن اسم المتحدث الرسمي للجماعه قريباً، وتوضيح مبادئهم امام العقلاء من أبناء مصر. و في سياق متصل نظم العشرات من الاقباط بالإشتراك مع بعض المسلمين وقفة احتجاجيه امام قصر الاتحادية بشارع الأهرام تنديدا بأحداث سيناء واستمرار سلسله تهجير أقباط مصر، و قاموا برفع لافتات للمطالبة بعلمنية الدولة "مصر هتفضل علمانية" مرددين هتافات "مصر ليك مصر ليا .. مصر يا مرسي علمانية"، " يا موافق على التهجير .. بكره هتبقي عبد أجير" "سيناء لكل المصريين .. مش لحماس ولا فلسطين" "ياله يا قبطي قولها قويه .. مصر دولة علمانية". وقال حسام احمد، احد المشاركين في الوقفة ان العلمانيه هي اساس المواطنه لفصل الدين عن الدولة و اقر ان عملية التهجير المستمرة ضد الاقباط المصريين رد فعل لاخوانة الدولة التى يسعي اليها جماعه الاخوان المسلمين فهم يحاولون القضاء الاقباط حتى لا يعوقهم شئ للوصول الى هذا الهدف فأن تلك الفكرة يتصدى لها الأقباط المصريين والمسلمين المؤمنين بالحريات و فصل الدين عن سياسات الدولة . وقالت إحدى المشاركات اذا كان مرسي قد جاء نتيجه للثورة الشعبية التى قام بها مسلم و قبطي يدا بيد فبلاها ثورة، على حد قولها، فهي تحمله مسئوليه ما حدث لأقباط سيناء للأمن و القوات المسلحه التى تتقمص دور المتفرج . وأضافت ان على الرئيس محمد مرسي الالتفات إلى المصريين بالداخل قبل ان يهتم بشؤن حماس و فلسطين و الجماعات الجهادية، متسائلة عن حقوق أقباط دهشور، فهم حتى الآن بدون مسكن و اقباط مصر لا يحتاجون الى تعوض مادي و لكن يحتاجون الى قانون يحميهم و يقف بجانبهم لحمايتهم من من يريدون اخونه الدوله. وأوضح رامز جمال أن وقفتهم اليوم كانت بسبب التهجير و عدم اتخاذ اى موقف ايجابي ضده مع انها ليست المرة الاولي من نوعها فمثلا احداث العامريه و قري الصعيد و غيرها من الاحداث ، مشيرا إلي ان مطالبهم تنحصر في كشف الغموض في قانون ازدراء الأديان مبررا ان هذا الغموض يسمح للدولة بتفسير القانون بطريقة مختلفة في كل قضية، مطالباً بتوضيح الغموض ضماناً للوصول لمفهوم موحد لحريه التعبير وحتى لا يتحول أي صراع بين مسلم و قبطي لقضيه ازدراء اديان. وتسائل "جمال" كيف أن قانون الازدراء الانساني مبررا ان الدين قد خلقه الله للدفاع وحمايه حقوق البشر مما يجعل المطالب بهذا القانون واجبة قبل قانون ازدراء الاديان، موضحا أن رفض الدوله التام على انتشار العلمانيه ليس للدين وان هناك الكثير من الدول الناجحه التى تقوم على العلمانية و من بينهم تركيا و التي رئسها رئيسا مسلما لكنها تقوم على العلمانية. وأضاف أن من مطالبهم إلغاء المادة الثانيه من الدستور حيث ان المزايدة على هذه المادة فى الدستور لا قيمه لها و تعطي المجال للقضاء لتقويل مواد اخري فى القانون لقمع الحريات و العقائد و لابد ان يصبح الدستور كأي دولة حديثة و من الجدير بالذكر ان الاستعداد الامنى كان ملحوظ بشكل واضح حيث كان هناك 20 عسكري امن مركزي و رائد و نقيب من رجال الامن المركزي بالاضافة الى 3 عربيات امن مركزي فى شارع المرغنى امام مسجد عمر بن عبد العزيز لتأمين احتجاجية الجهادين. وعلي الجانب الاخر كان هناك تواجد أمني علي ناصيتي الطريق في وجود نحو 10 عساكر أمن مركزى و لواء وعقيد و نقيب شرطه بالاضافه الى 3 عربيات فى شارع الاهرام لتأمين الاحتجاجيه للاقباط.