البورصة توقف التعامل على "حديد عز "

قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم شركة "حديد عز" اعتبارا من جلسة تداول اليوم لحين قيام الشركة بالرد على استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره بإحدى الصحف بخصوص قيام البنوك المصرية بتجمد صرف نحو 148 مليون دولار لمجموعة حديد عز.
وكانت أحد الصحف" ،قالت إان 8 بنوك من كبرى المصارف المصرية جمدت دفعات متبقية من قرض مجموعة «عز» تمثل نصف قيمة القرض البالغ 1.8 مليار جنيه (148 مليون دولار)، رغم تنفيذ المجموعة المملوكة لأحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني (المنحل)، الشروط التي طالبتها بها البنوك منذ عدة أشهر عقب حبس رئيس المجموعة.
وقالت مصادر من إدارات تلك البنوكإن البنوك امتنعت منذ أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عن صرف أي مستحقات لمجموعة «عز»، رغم التوصل إلى بعض الحلول ولكنها لم تنفذ بشكل نهائي.
وأضافت المصادر أن المجموعة حتى الآن لم تقدم عقد التسوية التي توصلت إليه مع وزارة الصناعة المتعلقة بحل أزمة رخص الحديد، حيث توصلت الحكومة مع الشركات ال4 المخالفة إلى تسوية نهائية في يناير الماضي، تسمح للشركات بالاحتفاظ بالرخص بعد حكم القضاء بردها للحكومة، حيث وافقت الشركات على أن تدفع كل شركة 15 في المائة من قيمة الترخيص، ويتم تقسيط باقي المبلغ على مدى 5 سنوات. وهو ما وافقت عليه الشركات.
وقال مصدر من داخل البنوك ال8 المقرضة إن التسوية ما زالت معلقة دون تنفيذ وهو ما يمنع صرف باقي القرض، رغم استعداد البنوك لتحمل جزء من التكلفة الجديدة، لضمان الاستمرار في صرف الدفعات المتبقية التي تمثل نصف قيمة القرض.