أصحاب المدارس الخاصة يرفضون تحذير ابو النصر بوضع مدارسهم تحت اشراف الوزارة

اثار قرار الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم بانذار عدد من المدارس الخاصة والدولية بوضعها تحت الاشراف المالى والادارى للوزارة استياء اصحاب المدارس الذين اكدوا للوادى ان الوزير اعتمد فى قراره على كلام اولياء الامور الذين توجهوا بشكاوى تفيد زيادة المصروفات بالرغم من عدم وجود ما يثبت ذلك لديهم.
وقال عصام عبد الغنى عضو مجلس امناء مدرسة الشويفات الدولية بالقاهرة الجديدة,ان الوزارة لم تقم بالتفتيش على المدارس منذ بدء العام الدراسى ولم يذهب اى مسئول للاطلاع على فواتير دفع المصروفات التى تحصلها المدارس من الطلاب,موضحا انه لم تحدث اية زيادات من قبل المدارس وان هناك قائمة بالمصروفات المدرسية لكافة المراحل بداية من مرحلة رياض الاطفال وحتى الثانوية العامة موجودة فى اماكن واضحة امام اعين اولياء الامور,مشيرا الى ان الزيادات فقط فى الكتب المدرسية وحسب كل مرحلة حيث ان هناك كتب اضافية لكل مرحلة وغير اجبارية ومن لا يريد شرائها فهو غير مجبر,واكد على ان اصحاب المدارس تقدموا بتظلم الى مكتب الوزير يطالبون فيها بالتحقيق قبل انقضاء المهلة الاسبوع الممنوحة للمدارس .
وقالت (سلمى عبد الوهاب مدير مدارس فيوتشر الدولية) ان قرار الوزير غير منصب ومسئ لسمعة المدارس التى حصلت على شهادة ضمان الجودة من الوزارة,مشيرة الى انها لن تتقدم بتظلم بل سترفع الامر لمجلس الوزراء للتحقيق الفورى فى الضرر النفسى للطلاب والمادى الذى اثر على سمعة المدارس من القرار الظالم,مؤكده على انها وادارة المدارس ومجلس الامناء حريصون على الالتزام بالمناهج الموضوعة خاصة اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والديانتين .
وقال عمرو المهدى مدير مدارس سانت فاتيما الدولية بمدينة نصر,ان التربية والتعليم تعتمد على معلومات مغلوطة من اولياء الامور دون الرجوع الى ادارات المدارس او الاوراق الرسمية، مؤكدا على استعداد المدارس للتعاون مع الوزارة ولكن ان يتراجع الوزير عن قراره ويعلن ذلك رسميا حتى ينقذ سمعة المدارس,وقال مستطردا هناك مدارس دفعت مئات الالاف من الجنيها لعدم وضعها تحت الاشراف الادارى كتبرع للوزارة بالرغم من مخالفاتها الواضحة!!
من جانبه اكد حسين المصرى مساعد الوزير لشئون التعليم الخاص ان الوزارة امهلت المدارس الثمانية اسبوع لتحسين اوضاعها وسوف يتم التفتيش يوميا على تلك المدارس وسوف تكون هناك لجان داخل المدارس للتاكد من التزامها وفى حالة عدم الالاتزام سوف يتم تحويل الامر الى لجنة شئون التعليم الخاص بالمديريات التعليمية ولجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج خاصة بديوان الوزارة لاتخاذ اللازم من إجراءات لوضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري، ويصدر القرار من المحافظ المختص، ويصدق عليه الوزير.