استنكر عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، ما يردده البعض حول خسارة شركات التشييد والبناء التابعة لقطاع الأعمال العام في مشروع حفر القناة الجديدة، مشيرا إلى أن الشركات التي وقع عليها الاختيار هي المطلوبة في الوقت الحالي، بينما قد يتم اللجوء إلى شركات أخرى بعد انتهاء عملية الحفر. وأضاف الجمل في تصريحات صحفية اليوم السبت أن طبيعة العمل في مشروع قناة السويس في الوقت الحالي لا يتطلب مشاركة كل شركات المقاولات البالغ عددها 21 شركة، مؤكداَ علي أن عمليات الحفر والتكريك أعمال تخصصية موجودة في عدد محدود في شركات المقاولات. وطالب بضرورة التركيز على اختيار شركات القطاع العام في أعمال تنمية المحور، عند البدء في تنفيذ البنية الأساسية للمشروع، رافضا محاولات التشويش على المشروع من البعض تحت مسميات "المصلحة العامة" بقصد تشويه مشروع قومي ووطني مثل هذا المشروع. وشدد علي ضرورة تركيز الحكومة على قطاع البناء والتشييد في مشروع القناة، لأنه "قاطرة التنمية"، وسيعمل على إحياء صناعات أخري . يذكر أن الشركات المشاركة في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديد هي "شركة المقاولات المصرية - مختار إبراهيم، شركة الكراكات المصرية، المصرية العامة للمباني، شركة الأشغال العامة 2 ري و2 مقاولات" .