ازدياد حدة الهجمات الألكترونية ضد المؤسسات المالية والمصرفية ومنافذ البيع بالتجزئة خلال النصف الأول من 2014

تواصل التهديدات الإلكترونية، وعمليات اختراق البيانات، ونقاط الضعف عالية المخاطر، تصدر قائمة أخطر التهديدات في النصف الأول من العام 2014، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير الأمني الشامل للربع الثاني من السنة والصادر عن شركة «تريند مايكرو» بعنوان: "التحولات الجوهرية في مواجه الجرائم الالكترونية: رداً على تطور التكتيكات المتبعة في عالم الجريمة الالكتروني".
ويظهر التقرير ازدياد حدة الهجمات ضد المؤسسات المالية والمصرفية ومنافذ البيع بالتجزئة، فقد كشفت السجلات وقوع أكثر من 10 ملايين هجوم شخصي منذ شهر يوليو من العام 2014، الأمر الذي يشير وبقوة إلى مدى حاجة المؤسسات لاعتماد نهج تقدمي أكثر إستراتيجية لحماية معلوماتها الرقمية.
كما طالت هذه الهجمات خلال الربع الثاني المعلومات الشخصية للمستهلكين، بما فيها سرقة البيانات كأسماء العملاء وكلمات المرور وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين المنازل وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد. وقد انعكست هذه الاختراقات الأمنية التي تعرضت لها الخصوصيات الشخصية على مبيعات وإيرادات المؤسسات، بالإضافة إلى منع العملاء من الوصول إلى حساباتهم، وبالتالي المعاناة جراء انقطاع الخدمات. ونتيجة لذلك، بدأت العديد من الدول سن قوانين صارمة فيما يتعلق بسياسة الخصوصية وآلية جمع البيانات، وذلك كخطوة في طريق حل هذه المشكلة.
ويذكر بأنه منذ تاريخ 15 يوليو 2014، تم رصد أكثر من 400 حادثة خرق للبيانات، وهو ما يشير إلى حاجة المؤسسات لتحديد ومعرفة بياناتها الأساسية من أجل حمايتها، وبناء إستراتيجية دفاع فعالة للحفاظ على أمنها. كما تحتاج المؤسسات لتغيير في جذري في طريقة تفكيرها، وذلك بهدف تحديد المعلومات التي يعتبرونها "بيانات أساسية"، قبل الشروع بوضع خطة من اجل حمايتها.