عز يسدد 33 مليون جنيه كفالة في قضية احتكار الحديد والإستيلاء علي أسهم الدخيلة

حضر صباح اليوم الثلاثاء إلي مقر المحكمة الاقتصادية، رجل الأعمال أحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطني المنحل، حيث سدد مبلغ 33 مليون جنيه إلي خزينة المحكمة، وهي جزء من قيمة الكفالة التي قررتها محكمة الجنايات في قضية احتكار الحديد والإستيلاء علي أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب.
كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قد قضت بتغريم أحمد عز مع علاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة 100 مليون جنيه لكل منهما، وتغريم سمير رؤوف نعمان، مدير المبيعات 500 ألف جنيه لإتهامهم في قضية إحتكار الحديد والإستيلاء علي أسهم شركة حديد الدخيلة.
كان المتهم عز قد توجه الى محكمة القاهرة الإقتصادية وقام بسداد 11 مليون جنيه لإخلاء سبيله ، وفور إنهاء الإجراءات سوف يتم إخلاء سبيله فى الحال وان النيابة العامة ليس من حقها الاستئناف على قرارات اخلاء سبيله وخاصة أن جميع القضايا التى اتهم فيها "عز" تم إعادة محاكمته فيها ومنها قضية غسيل الاموال والكسب غير المشروع وتراخيص الحديد والإستيلاء على أسهم حديد الدخيلة.
قال مصدر أمنى أنه تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، بعد أن قام بسداد 100 مليون جنيه بخزينة محكمة استئناف القاهرة، كفالة لإخلاء سبيله فى قضية اتهامه بغسيل الأموال.
وكانت مصلحة السجون قامت بإخطار الأمن العام بوجود أحكام جديدة ضده، وكان الرد عدم وجود أحكام وأنه ليس مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، فتم إخلاء سبيله من مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع اللواء علي الدمرداش مدير أمن القاهرة، واللواء محمد راتب مدير مصلحة السجون.
وكان محامي "عز" قد سدد الكفالة المالية وقدرها 100 مليون جنيه إلى خزينة محكمة استئناف القاهرة، طبقًا لقرار محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لإخلاء سبيله بتلك الكفالة.