قال اللواء أحمد الموافي، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية اثناء عقد جلسة مجلس الشعب اليوم إن ما يضخ للسوق لا يصل إلى المستهلك.. مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر وتحال للنيابة العامة وهناك قضايا تحقق فيها النيابة بكميات مذهلة. مضيفا أن متعهدا لشركة استثمارية لمحطة تموين في مركز قطور بمحافظة الغربية وبالمتابعة لم نجد المحطة وتم عمل محضر، وفي النيابة تشكلت لجنة لفحص الموضوع وفوجئنا أنه في سنة كاملة تم ضخ 22 مليون لتر سولار، و3 ملايين بنزين 80 وهذا المتعهد يدعى عصام محمد السيد عبد العاطي لشركة إمارات مصر لتوزيعها بمعرفته بدون سجل أو مستودع. وأضاف أن قضية أخرى في أبو مشهور حيث حصلت محطة هناك على 21 مليون و900 ألف لتر سولار و2 مليون ونصف لتر بنزين 80. وأكد على ضرورة أن يكون هناك متعهد للنقل فقط أو وكيل لديه مستودع لابد أن يقوم بمسك الدفاتر ولديه محطات وكل هذا قدم للنيابة العامة وبدأت التحقيق في القضية كما في شركة كالتكس توفي صاحب محطة تابعة لها من 3 سنوات وحدثت خلافات بين الموردين ويتم توريدالكميات من الشركة للمحطة وهي مغلقة منذ فترة طويلة وصلت إلى 840 ألف لتر في 3 شهور. وقال إنه يقترح بصفته الشخصية وليست الوظيفية وضع حل سعري بالنسبة لهذه الشركات الاستثمارية لأن بعض الفاسدين يوردون لمحطة واحدة أقل من الكمية التي تضخها الشركة ويقوم بتهريب الباقي. وبشأن التهريب عبر المعابر كان لابد من إغلاق الكباري لمنع التهريب لسيناء وبالتالي اشتكى البعض من قلة الوقود لافتا إلى أن سعر البترول متدني ومع ذلك يتهرب بسعر يصل إلى 6 جنيهات للتر الواحد. وحول إلقاء السولار في الصحراء قال إنه بعد اتصالات مع مديري أمن الإسكندرية والبحر الأحمر بشأن حوادث إلقاء كميات من السولار في العامرية بالإسكندرية وفي أسوان تبين أنها ليست سولارا ولا مواد بترولية وإنما مخلفات غازات ومخلفات عمليات غسيل للسيارات. وأبدى بعض النواب اعتراضهم على ما ذكره ممثلو الحكومة في هذا الشأن واتهم النائب محمدي سيد مسؤولي الحكومة بافتعال هذه الأزمة للتمهيد لتولي عمر سليمان رئاسة مصر وتهكم على تبسم بعضهم في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد فرد عليه ممثلو وزارة البترول بأن سبب التبسم هو أن هناك بعض الانفراجة للأزمة.