صرح د.جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة بأن الإزالات الجارية خلف المحكمة الدستورية كانت ضرورة حتمية ليس لإعمال القانون وفرض هيبة الدولة بإزالة العقارات الغير مرخصة فقط ولكنها كانت في المقام الأول حفاظاً على أرواح المواطنين ومدخراتهم حيث أثبتت التقارير الهندسية عدم صلاحية العقارات للسكن الآمن. وأضاف المحافظ أن تلك العقارات التي تم إنشاؤها بدون استخراج التراخيص اللازمة وفي غيبة من القانون واستغلالاً للأوضاع الأمنية التي مر بها الوطن خلال العامين الماضيين لم تستوف شروط الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية وتراوحت المشاكل بها ما بين زيادة قيم الإجهاد على الأعمدة عن المسموح به طبقاً للكود المصري وانخفاض التسليح في بعض العناصر الإنشائية مثل الأعمدة والبلاطات وأيضاً انخفاض سمك بعض العناصر الإنشائية مقارنة بالإجهادات الواقعة عليها.