«العفو الدولية» تطالب بوقف محاكمة صحفيان عسكريا: انتهاك للقانون الدولي والمصري

طالبت منظمة العفو الدولية، القوات المسلحة المصرية، بالكف عن محاكمة اثنين من الصحفيين محاكمةً عسكرية، والإفراج عنهما فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، معتبرة أن الصحفيين في عداد سجناء الرأي.
وكان قد أُجُلت اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة عمرو القزاز وإسلام فرحات أمام محكمة الجنح العسكرية بشمال القاهرة، بتهمة الحصول بشكل غير قانوني على وثائق وفيديوهات عسكرية سرية ونشرها، ومن بينها مقابلات مع وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي، وقد يواجه الصحفيان عقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات في حالة إدانتهما.
وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، خلال البيان الصادر اليوم الاربعاء إن "الصحفيان يُعتبران من سجناء الرأي، حيث احتُجزا لممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير من خلال أداء مهام عملهما".
ومضى فيليب لوثر قائلاً: "يجب على السلطات المصرية الإفراج عن الصحفيين فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، فالصحافة ليست جريمة، وينبغي ألا يُحاكم المدنيون، بما في ذلك الصحفيون، أمام محاكم عسكرية".
وتصر السلطات العسكرية المصرية على القول بأن الوثائق والفيديوهات، التي نشرها الصحفيان على الإنترنت حسبما زُعم، من شأنها زعزعة الوضع الأمني في البلاد.
وقالت أسرة عمرو القزاز لمنظمة العفو الدولية أن ضباط أمن مسلحين بملابس مدنية ألقوا القبض على عمرو القزاز من منزله يوم 12 نوفمبر 2013، وأنهم فتشوا المنزل، وصادروا أجهزة الحاسوب والهاتف وآلة التصوير وبعض الأوراق والكتب الخاصة به، وبعد ستة أيام، ألقى ضباط من المخابرات العسكرية القبض على إسلام فرحات في أحد شوارع القاهرة واقتادوه في سيارة تحمل لوحات مدنية، حسبما ورد.
وقد اقتيد الصحفيان إلى مقر المخابرات العسكرية في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، حيث احتُجزا 10 أيام على الأقل، خضعا خلالها للتحقيق أمام النيابة العسكرية، بينما قال أهالي الصحفيين إنهما كانا معصوبي العينين ومكبلين بالقيود طوال التحقيق معهما في مقر المخابرات العسكرية، ويُعتبر سجن عمرو القزاز وإسلام فرحات انتهاكاً للقانون الدولي والقانون المصري، حيث ينص الدستور المصري الجديد في المادة 71 على حظر السجن في القضايا التي تنطوي على "جرائم" تتعلق بالنشر.
ولم يحصل المحامون الذين يتولون الدفاع عن عمرو القزاز وإسلام فرحات على نسخة كاملة من ملف القضية إلا بعد جلسة المحاكمة الأولى يوم 24 فبراير2014، مما يهدر قدرتهم على إعداد دفاع كاف.
وقال فيليب لوثر إنه "ينبغي على السلطات المصرية السماح لكل من عمرو القزاز وإسلام فرحات بالاتصال بأهلهما وبالمحامين، وذلك لحين الإفراج عنهما".