أجلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد راشد وسكرتارية نبيل محمود، الدعوى التي تطالب بوقف اجراءات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في أحداث الاتحادية، لجلسة 19 ديسمبر للإطلاع على المذكرات. كان حامد صديق المحامي قد أقام دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين اختصم فيها وزير العدل بصفته، ووزير الداخلية بصفته، والنائب العام بصفته وطالب فيها بوقف إجراءات محاكمة مرسي ومساعديه في أحداث الاتحادية، لمخالفتها للحقوق القانونية المكفولة للمتهمين. وأشارت الدعوى إلى أن الرئيس السابق محمد مرسي حلف اليمين يوم 30 يونيو من العام الماضي بعد انتخابات رئاسية نزيهة وحدث له مؤامرات من المرشحين السابقين تهدف لإفشاله، واستند المحامي مطالبته في الدعوى لوقف اجراءات محاكمة مرسي إلى حق المتهم في حضور الاجراءات التي تتخذ في مواجهته منها إخطاره بإحالته إلى المحاكمة الجنائية وحضور المتهم جميع الاجراءات التي تتخذ ضده وإلا اعتبرت هذه الإجراءات باطلة، حسب وصفه. وأضاف أنه من حق المتهم الاستعانة بمحامي في مرحلة التحقيق الابتدائي فلا يجوز استجواب المتهم إلا في حضور محاميه، وحق المتهم في إحاطته بما هو منسوب إليه، وحق المتهم في السكوت عند الإجابة عن الأسئلة الموجه ضده.