نشرت شبكة الأخبار الأمريكية "سي ان ان"، تحليلاُ للأوضاع الأمريكية الحالية إذا لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى حل خلافاتهما إزاء سقف الدين، مشيراً إلى أن الولاياتالمتحدة ستصل يوم الثلاثاء المقبل إلى حدود السقف القانوني للديون، وذلك يعني أنّ الحكومة لن تكون قادرة على الاستدانة، وبالتالي لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها. وشددت ال"سي ان ان" علي أنه يتعين على الكونجرس اتخاذ إجراءات استثنائية لتوفير سيولة نقدية لازمة، لأن المشكلة تنحصر في أن الجمهوريين الذين يشكلون أغلبية في مجلس النواب يرفضون رفع سقف الدين في شكل مستمر، وهو ما يجعل الحكومة تعمل دون سلطة استدانة وبسيولة نقدية تعطى في اليوم المحدد. فتتوقع ال"سي ان ان" أن هناك الكثير من الأنشطة الاقتصادية معرضة للغلق، إذا لم يكن أغلبها ومن ضمنها المكاتب الفيدرالية الحكومية والمتاحف والحدائق أيضاً، ولذلك ففي حال طالت الفترة فإنه من المرجح أن يتأثر قطاع السفر والسياحة سلبياً بذلك سواء بسبب غلق مكاتب عمل أو عدم توفر تأشيرات أو جوازات سفر. وأشارت إلى أن الأنشطة التي ستستمر ستكون أجزاء من المؤسسات الحكومية تنحصر مهامهما في الإبقاء على العمل الأساسي للبيت الأبيض، فهذه المؤسسات هي التي تهتم بالحفاظ على حياة البشر والممتلكات والأمور الحيوية الضرورية مثل مراقبة حركة النقل الجوي والأمن القومي ومعالجة النفايات وتفتيش الأطعمة وحماية الحدود والمساعدة في حال الكوارث والحفاظ على تدفق الطاقة، كما أنه سيتم الاستمرار في جمع الضرائب. وترى "سي ان ان" أن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين سيتمتعون بإجازات غير مدفوعة الأجر، بالرغم من أن في السابق كان يتم تعويض هؤلاء بمنحهم رواتبهم بعد حل الموضوع، ولكن لا توجد ضمانات قانونية لذلك، لكن عدة موظفين فيدراليين لن يشملهم ذلك ومن ضمنهم أعضاء الكونجرس والبيت الأبيض والرئيس أوباما وأيضاً المشرفون على تسيير الموازنة والأنظمة البنكية. ومن ناحية العمل في وزارة العدل، فإن هناك موازنة تسمح بالاستمرار في تقديم خدمات القضاء لمدة 10 أيام عمل، لكن عند نفاذ هذه الموازنة، سيقدم الموظفون الخدمات الأساسية فقط بما فيها إصدار الأحكام، ولن يتقاضى الموظفون الفيدراليون في المحاكم أموالا مقابل ذلك، لكن القضاة الفيدراليين وقضاة المحكمة العليا سيتقاضون رواتبهم. وفيما يتعلق بتمويل أنظمة الضمان الصحي والاجتماعي في الولاياتالمتحدة وجوبي بحيث أنه لا يخضع لمراجعات الموازنة السنوية، لذلك فإن الأموال ستكون متوفرة والسؤال الوحيد يتعلق بوجود موظفين فيدراليين لمعالجتها.