قبلت الدائرة 19 محكمة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار محمد حسن اليمنى التظلم المقدم من زهير جرانة وزير السياحة الأسبق، على قرار حبسه لإنتهاء المدة القانونية للحبس الإحتياطى، في قضيتي تراخيص السياحة والاستيلاء علي أراضي العين السخنة، وقررت المحكمة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته. كما تقدمت النيابة العامة بطعن علي قرار إخلاء سبيله وطالبت بإستمرار حبسه لإتهامه علي ذمة قضايا فساد. كان زهير جرانة قد تقدم بطعن أمام محكمة النقض علي الاحكام الصادرة ضده بالسجن 3 سنوات، في قضية إصداره تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة لقراره بمنع إصدار تراخيص جديدة والسجن 5 سنوات لاتهامه بالاشتراك مع رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة وحسين السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية بالتربح وإهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار فى أرض جمصة بالعين السخنة. وألغت محكمة النقض الاحكام الصادرة ضد وقضت بإعادة محاكمته امام دوائر مغايرة، وبناء عليه تقدم جرانة بطلب للمحكمة بإخلاء سبيله فنظرت الدائرة 10 الطلب وقررت رفضه وتقدم بتظلم آخر وقررت المحكمة إخلاء سبيله.