اليمن: ننظر الي تجربة مصر بقلق شديد لاننا نتأثر بها

أكد الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية في حكومة الوفاق الوطنى اليمنية أن العلاقات اليمنية المصرية ضاربة فى عمق التاريخ وانها نوذجا للعلاقات العربية ،العربية .ووصف الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية في حكومة الوفاق الوطنى اليمنية فى حديث خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم ما يحدث في مصر حاليا بانه مخاض للتغيير نحو إقامة الدولة المدنية الحديثة،ولكن يوجد إختلاف علي أسلوب إدارة الدولة ، وهي عملية طويلة ستأخذ بعض الوقت نظرا لإختلاف الأيدولوجيات والرؤي السياسية .
وأعرب المخلافي عن ثقته في قدرة المصريين بالحوار وتغليب المصلحة العليا لوطنهم علي تجاوز أي صعوبات والوصول إلي توافق وطني وإزالة أسباب الاحتقان الحالية. واوضح الوزيراليمنى ان بلاده تعيش حاليا المرحلة الانتقالية الثانية والتي بدأت بعد الانتخابات الرئاسية التوافقية .
وحول تأجيل مؤتمر الحوار الوطنى قال الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية إنه تم تأجيل مؤتمر الحوار الوطني لعدم استكمال التحضير والاعداد له ولذلك تم تأجيل المؤتمر والان قامت اللجنة الفنية للحوار الوطني برفع تقريرها النهائي الى الرئيس اليمنى وهوبإنتظار قائمة اسماء ممثلي المكونات حتى يتم اعلان تحديد موعد مؤتمر الحوار الوطني . وقال المخلافي من ابرزالقضايا التي سيتم
التحاور عليها هي ما نصت عليها الية انتقال السلطة وتم تفصيلها باللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار الوطني تحت بند الظوابط منها مجموعة القضية الجنوبية ،و مجموعة قضية صعدة ، و مجموعة القضايا ذات البعد الوطني، ومجموعة المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، ومجموعة بناء الدولة ، ومجموعة الحكم الرشيد، ومجموعة أسس بناء الجيش والأمن ، إضافة إلى مجموعة استقلالية الهيئات ذات الخصوصية ، ومجموعة الحقوق والحريات ، ومجموعة التنمية ، ومجموعة القضايا الاجتماعية والبيئية ، ومجموعة تشكيل لجنة صياغة الدستور.
وشدد الدكتور محمد المخلافي وزيرالشئون القانونية على ان الضمانة السياسية المتمثلة في الكتلة الاجتماعية التي ترغب في التغيير وتتخلص من دورات العنف والانتقام لكانت هي السند الرئيسي لهذا القانون. أيضا الجانب الدولي، آخر وثيقة صدرت من الجانب الدولي كانت في 29 مارس الماضي ألزمت كل الأطراف في بيانها الصادر بشأن اليمن بضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية وتنفيذه، أما من الناحية الاقتصادية فإن اليمن لا تستطيع لوحدها أن تتحمل عبء ما يترتب على هذا القانون من مسئولية اقتصادية تجاه الضحايا وأهليهم، والضحايا هنا أيضا يشمل الجماعات التي تضررت من الحرب ومناطق، فهناك استعداد دولي عالمي لدعم هذه العملية، وهذا الاستعداد مرده ضمان الاستقرار والأمن لليمن لأن الفوضى في اليمن سوف تؤدي إلى الإضرار بمصالح الكثير على المستوى الدولي.
وحول النتائج المترتبة على تنفيذ قانون العدالة الانتقالية والمدة التى سيستمر خلالها ، أكد الدكتور محمد المخلافي انه سينتج عنه عملية للتوافق الوطني على اساسها تنشأ علاقة بين الاطراف السياسية والمجتمعية قائمة على التسامح والعدل وإزالة اثار صراعات الماضي من خلال مجموعة من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الاخرى الهادفة الى تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي والمصالحة بين افراد المجتمع، لافتا النظر إلى ان هذه العملية سوف تستمر من اربع سنوات الى ست سنوات .
وحول تغيير الدستوراليمنى ودورالوزارة فى هذه العملية على ضوء مايشاع بأن فرنسا تشرف على تغيير الدستور، قال الدكتور محمد المخلافي ،نحن كوزارة ذات صلة بالتشريعات بدأنا منذ وقت مبكر بعمل دراسات لوجهات النظر المطروحة والتجارب المختلفة وعند إيجاد لجنة للمتابعة سنعمل معها لإيجاد رؤية لمساعدة المتحاورين وليس منوطا بنا أن نضع دستور، كما أننا يمكن أن نقدم رؤية قبل الدخول في الحوار الوطني بهدف المساعدة في بلورة رؤى وتقديمها لمؤتمر الحوار الوطني، إضافة إلى أننا سنكون على أستعداد لمشاركة مع اللجنة المكلفة بإعداد الدستور إذا طلب منى ، اما ما تقوم به فرنسا يقتصر فقط على تقديم الدعم الفني والاستشاري .