وزير يمني: هناك أطراف لا تريد المصالحة الوطنية

أكد وزير الشئون القانونية في حكومة الوفاق الوطني اليمنية الدكتور محمد المخلافي أن هناك أطرافا لا تريد المصالحة الوطنية وإصدار قانون العدالة الانتقالية الذي كان من المفترض أن يصدر مترافقا مع قانون الحصانة.

وأوضح المخلافي - خلال مداخلته التي قدمها اليوم /الاثنين/ في ورشة (مجلس المدينة الثالث) التي نظمها المعهد الديمقراطي للشئون الدولية برعاية اللحنة الفنية التحضرية للحوار الوطني- أن اليمنيين أمام فرصة تاريخية لبناء دولة مدنية أو العودة إلى الحلف، مضيفا أن العالم اليوم مستعد لتقديم الدعم والمساعدة لليمن من أجل أن يصل إلى الأمن الاستقرار.

وأضاف أن تحقيق المصالحة الوطنية هي مهمة المجتمع بكامله، وليست مهمة القوى السياسية، مؤكدا بأن الدعم الشعبي سوف يكون له دور كبير في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني.

وتحدث الوزير المخلافي عن حالة الانقسام في القوات المسلحة التي اعتبرها من أهم العراقيل التي تعيق مسار حكومة الوفاق، وتساعد على قطع الطرقات وتخريب الكهرباء وانتشار حالة الفوضى دخل المجتمع.

من جانبها، أشارت أمة العليم السوسوة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن المصالحة الوطنية لن تنجح وتحقق أهدافها إلا باعتراف كافة قوى المجتمع اليمنى وتحقيق المواطنة المتساوية والعمل على استقلال القضاء وتحقيق سيادة القانون.

وقالت السوسوة إن الحوار الوطني لا يمكن أن يتم في ظل الانتشار الكبير للسلاح سواء مع المواطنين أو مع قادة الجيش، مشيرة إلى أن الجانب الاقتصادي لابد أن يكون له اهتمام كبير في برنامج مؤتمر الحوار الوطني القادم.

ويهدف لقاء (مجلس المدينة الثالث) إلى إتاحة الفرصة أمام المواطن للتفاعل ومعرفة المزيد عن أهم القضايا المتعلقة بعملية الانتقال السياسي في اليمن، وإعطاء مساحة لجميع مكونات المجتمع لطرح وتبادل الأفكار فيما يخص آلية وقضايا الحوار الوطني.