ندوة تطالب بقوانين جديدة للضرائب التصاعدية

يجب العمل علي إصدار قوانين جديدة خاصة بالضرائب التصاعدية بما لا يخل بالعدالة الأجتماعية وبما لا يمنع الأستثمار و دراسة قوانين الجمارك ووسائل العمل بها. و إعادة هيكلة وزارة المالية خاصةً قطاع الحسابات والمديريات المالية ومساواتهم بقطاع الضرائب والجمارك. جاء ذلك في الندوة التي نظمتها وحدة بحوث الأزمات بكلية التجارة جامعة عين شمس بالتعاون مع المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الانسان بعنوان "الخروج من الازمة"وأستضافت د. على لطفى استاذ الاقتصاد ورئيس الوزراء الاسبق، ود. طارق حماد عميد كلية التجارة جامعة عين شمس و د. شحاتة أبوزيد شحاتة رئيس المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان . و ناقشت الندوة جوانب القصور في الموازنة العامة للدولة، الطرق الأبتكارية والمقترحات لدعم مصادر التمويل داخليا وخارجيا، التحولات المالية لتحسين وضع الموازنة العامة و إستخدام وسائل العلاج ومدي مناسبتها مع الهيئات والشركات والمصانع حسب طبيعتها الصناعية أو الخدمية إلي جانب الحلول لتجنب المزيد من الأزمات المالية و تعديل أساليب الدعم المالي. وأوصت الندوة بضرورة تعديل قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية لتفعيل دور ممثلي وزارة المالية في الرقابة المالية، وضرورة العمل علي استقلال كافة الأجهزة الرقابية بحيث لا يتبع السلطة التنفيذية حتي لايؤثر علي استقلاليته.