قال الدكتور محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار أنه لا خوف على آثارنا التي تم تهريبها لإسرائيل، ومن بينها التي سرقت وقت الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، مشيراً إلى أن القانون الإسرائيلي لا يمنع تداول الآثار. وأضاف إبراهيم أن وزارة الآثار تتابع الآثار المصرية التي سُرقت وهربت في كل دول العالم لاسترجاعها عن طريق التفاوض بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الآثار التفقدية لمتحف شرم الشيخ القومي وبرفقته اللواء خالد فوده محافظ جنوبسيناء وهشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء.
وقال الوزير أن مشروع متحف شرم الشيخ القومي يُعد من أكبر المشروعات الجاذبة للسياحة، وتبلغ تكلفته 700 مليون جنيه، وتم تنفيذ 13% من أعمال الإنشاءات المتوقفة منذ عام 2004% بسبب عدم وجود اعتمادات مالية حتى أن الوزارة توقفت عن أعمال البحث والتنقيب عن الآثار، واكتفت فقط بترميم وصيانة الآثار والمتاحف الموجودة.
وأضاف أن المتحف مقام على مساحة "52" فدان ويضم صالة متعددة الأغراض تسع ألف فرد، إضافةً إلى 7 قاعات عرض رئيسية و26 بازار ومسرح مكشوف خلف المتحف، وقاعتين إحداهما للعرض الفرعوني والأخرى لعروض الروماني والقبطي والإسلامي، وأوضح أن أعمال الحفر والردم بلغت 320 ألف متر مكعب، وهو ما يعادل الهرم الأصغر مرة ونصف، لافتاً إلأى أن متحف شرم الشيخ حال إنجازه سيوفر ألف فرصة عمل.
وأوضح "إبراهيم" أن وزارة الآثار حرصت على ربط المجتمع السيناوي المحيط بالمتحف وأنشأت 7 أماكن للحرف الأثرية والتراث البدوي.
وأشار إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد افتتاح معبد "هيبز" بالواحات الخارجة بعد ترميمه بتكلفة 60 مليون جنيه، وافتتاح الكنيسة المعلقة بعد ترميمها بتكلفة 90 مليون جنيه.
من ناحيته نفى غريب إبراهيم مدير عام الآثار بجنوبسيناء ما أشيع عن سرقة التمثال حتحور من معبد سرابيت الخادم؛ مضيفاً أن هناك بعثتين ألمانية وفرنسية تعملان في منطقة سرابيت الخادم الفرنسية في المسح الأثري، وأن البعثة الألمانية بدأت في عمل دراسات وأبحاث واستكشافات في معبد حتحور، بالإضافة إلى إعداد خطة ترميم للآثار بالاشتراك مع الجانب المصري للاستعداد للموسم السياحي القادم، موضحاً أن تلك البعثات تروج للآثار المصرية سياحياً لإصدارها نشرات علمية عن كل أثر.