وسط ما تشهده المستشفيات الحكومية من انعدام الرقابة، استغلال البعض لمناصبهم فى تلك المستشفيات وباتوا يجبرون المرضى على الكشف فى عيادتهم الخاصة، ودفع مبالغ طائلة للانتهاء من كتابة التقارير الطبية لهم، فأصبح المرضى يواجهون مشكلات أخرى بجانب مرضهم، تتمثل فى استغلالهم ماديًا أو تأخر علاجهم، أو الإهمال أو سوء معاملة الأطباء لهم. «الصباح» رصدت فى هذا التقرير بعضًا من الحالات المرضية التى تعرضت لاستغلال الأطباء فى التأمين الصحى. فى البداية، كشف مصدر مسئول، أنه أثناء تواجده وعمله فى مستشفى التأمين الصحى بالمنوفية، شاهد عدة تجاوزات بسبب عدم وجود رقابة وغياب القوانين التى تواجه الأطباء الذين يستغلون المرضى، مما أدى إلى تزايد حالات استغلال المرضى ماديًا من قبل لجنة الاستردادات الخاصة بالتأمين الصحى، فاللجنة تضم 6 استشارين للقلب والجراحة وبعض من هو متواجد فى اللجنة لديه مركز خاص به خارجى مع العلم بأن أغلب حالات الاسترداد يتم توجيهها بشكل مباشر إلى هذه المراكز الخاصة! أما زوج المريضة «روضة م»، فقال إنها دخلت مستشفى شبين الكوم التعليمى تعانى من آلام بالصدر وقصور بالشريان التاجى، وتمت التوصية بإجراء دعامات بالقلب، وبعد إحضار خطاب لجنة القلب فى أكتوبر 2019 صدر قرار اللجنة دون مناظرة المريضة ودون معرفة إمكانية إجراء الاختبار عليها من عدمه، بعمل مسح ذرى للمريضة بالقاهرة، وظهرت نتيجة أنه سلبى لعدم قدرة المرضى على بذل المجهود، وفى اليوم التالى ساءت حالة زوجته، وقاموا بإجراء قسطرة تشخيصية عاجلة تبين منها وجود جلطة حادة بالشريان التاجى مما عرض حياتها للخطر. وأوضح المريض «أحمد م» من البحر الأحمر، أنه أصدر قرار مسح ذرى على عضلة القلب باللجنة، وبعدها تم توجيهه للعيادة الخاصة للدكتور ليدفع له نظير تغيير القرار فى صباح اليوم التالى بلجنة أخرى، ضاربًا عرض الحائط بالقرار السابق، وأيضا استغل وظيفته للتربح منها، وتم توجيهه إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى بالقرار الجديد لعمل قسطرة وتركيب دعامات. وأشار نجل المريضة آمال عبداللطيف، أنه طُلب منها إحضار خطاب بعمل قسطرة تشخيصية مع تركيب دعامات، وبالفعل تم توجيه والدتى إلى عيادة الدكتور، وكتب على روشته الخاصة عُرض على اللجنة لاعطاء خطاب بتركيب دعامات دوائية للمريضة دون أن يرى المريضة أو يتم فحصها على اللجنة، علمًا بأن المريضة فى ذلك الوقت بتاريخ الروشتة كانت محجوزة بالمستشفى 11-1-2020.
