نائبة الشرقية : أعتذر للمصريين على إطلاق النار.. وما حدث من فرحتى بخطبة ابنتى المقرحى: ترخيص السلاح للدفاع عن النفس وليس للضرب فى الأفراح حالة من الغضب الكبير اجتاحت مواقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بعد ظهور النائبة نوسيلة إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس بمحافظة الشرقية، وهى تطلق بعض الأعيرة النارية من سلاحها الخاص من شرفة منزلها معتبرة أنها كانت فى حالة من السعادة والفرحة بمناسبة خطبة ابنتها، ليتحول الأمر بعد ذلك إلى مطالبات برفع الحضانة عن النائبة وتحويلها إلى لجنة القيم بمجلس النواب. المعلومات التى حصلت عليها «الصباح»، أن هناك مطالبات داخل مجلس النواب بأن يتم تحويل النائبة إلى لجنة القيم بمجلس النواب، حيث اعتبر بعض النواب أن هذا التصرف الذى قامت به النائبة يسئ إلى مجلس النواب إلا أن هناك بعض النواب معترضين على الأمر معتبرين أن تصرف النائبة جاء بشكل طبيعى خصوصا أن هناك العديد من الأهالى فى المناطق الريفية وقرى الصعيد يعبرون عن فرحتهم فى المناسبات بضرب النار، وهذا أمر طبيعى. من جانبه أكد أحمد أبوالوفا أحد المواطنين من دائرة فاقوس بالشرقية ل«الصباح»، إن تصرف النائبة التى أطلقت النار فى خطبة ابنتها، وهى من أبناء دائرتنا هو أمر غير مقبول نظرًا لأن النائبة هى شخصية عامة، وبالتالى لا يجب أن تظهر نائبة تمثل ملايين المواطنين داخل مجلس النواب بهذا الشكل. وأضاف أبو الوفا أنه على المستوى الإنسانى فإن النائبة هى مواطنة وأم فى الأول والآخر، وكانت تعبر عن فرحتها بخطبة ابنتها، وبالنسبة لضرب النار فى الأفراح فهى ظاهرة طبيعية اعتاد عليها المواطنون فى القرى والريف وقرى الصعيد، ولكن حاليًا، ومع التغيرات التى حدثت فى مصر فلابد أن يكون بضوابط، وأن يكون هناك قرار من الحكومة بعدم ضرب النار فى الأفراح والسلاح يكون للدفاع عن النفس فقط.
من جانبها علقت النائبة نوسيلة إسماعيل على واقعة تداول فيديو لها، وهى تطلق النيران فى فرح ابنتها، قائلة: «تدربت على السلاح، وأنا كنت فى خطبة ابنتى، ومن حقى أفرح، ولم أصب أى شخص بضرر»، موجهة اعتذارها إلى جميع المصريين، ومؤكدة أنها ستتواصل مع مديرية أمن الشرقية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بتسليم سلاحها بعد إطلاق النار فى خطبة ابنتها، خاصة أنها حصلت على ترخيص للبندقية الخرطوش للدفاع عن النفس. وعلق اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ترخيص السلاح يكون للدفاع عن النفس والمال، ولا يشمل الترخيص ضرب النار فى الأفراح والمناسبات العامة، مضيفًا أن النائبة تمثل الشعب وتشرع القوانين، وعضوية البرلمان تفرض على النائبة ألا تكون تصرفاتها مثل عامة الشعب، وما فعلته النائبة جريمة تستوجب سحب الترخيص إذا كان مسجلًا باسمها، وإذا كان غير مرخص باسمها فهذه جريمة تسمى استخدام سلاح بدون ترخيص، وهنا يتوجب سحب السلاح والترخيص من صاحبه، مضيفًا أن ضرب النار ممنوع فى غير الحالات التى ينص عليها قانون ترخيص السلاح، مشيرًا إلى أن النائبة قدوة لكل الناس، وإذا استباحت هذا الفعل، فإنه سيكون مباحًا من كل المواطنين. وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن قرار سحب الترخيص يرجع إلى مديرية أمن الشرقية لأنها جهة منح الترخيص، مشيرًا إلى أن ضرب النار فى الأفراح عادة مذمومة لأنها تسبب مصائب كثيرة، ولا بد من إلغائها لأنها لا تليق بمصر المتحضرة.
