شهدت قضية محمود البنا، شهيد الشهامة كما لقبوه أهل مدينته تلا، تعاطف ملايين المصريين من كبيرهم حتى صغيرهم، منادين بإعدام المتهم محمد راجح، وهو ما دفع «الصباح» للحديث مع أهل البنا ومحاميه. محمد البنا، والد شهيد الشهامة، أكد أنه لا توجد أى علاقة تذكر بين نجله وراجح قبل الحادث، مشيرًا إلى أن راجح كان كثير التردد على المنطقة بسبب وجود سناتر الدروس للبنات، وكان بحوزته كلب يتظاهر به أمام الجميع. وقال «البنا» إن أهل راجح لم يعرضوا عليه أى مبالغ مالية كفدية للتصالح، مشيرًا إلى عدم وجود أى علاقة مشتركة بينهم لا قبل الحادث ولا بعده، مطالبًا الشرطة بامتصاص غضب الشباب، مؤكدًا ثقته بالقضاء المصرى الشامخ. من جانبه، قال الدكتور نضال مندور، محامى المجنى عليه «البنا»: «إننا سنستند فى القضية على الأساليب القانونية التى يتم الاستناد عليها، بما فيها كاميرات المراقبة والمستندات التى تم فحصها لمعرفة عمر راجح الحقيقى، وتقرير الطب الشرعى، والكثير من المستندات التى طالبنا بوجودها الجلسة القادمة، كما أننا طالبنا مرارًا وتكرارًا بتعديل قانون الطفل لينزل بالسن إلى 15 عامًا، فقانون الطفل الحالى لا يتناسب مع المجتمع مع زيادة الجريمة». فيما أكد علاء عطية، محامى المتهم الثالث، إسلام عواد، والمتهم الرابع إسلام البخ، فى قضية راجح، أن المراكز القانونية فى القضية ليست متساوية، وعلى الرغم من تكرار مشهد قضية راجح بشكل مستمر فى المحاكم وقضايا مليئة بالأدلة الثابتة وقسوة واعترافات تفصيلية تحتاج الكثير من تسليط الضوء عليها، إلا أنها أهملت تمامًا ولم يتحدث عنها الإعلام أو الرأى العام، الذى أعطى قضية «راجح» أكثر من حقها، مشيرًا إلى أن أى متهم من الأربعة قام بارتكاب فعل عليه عقابه بقدر الفعل الذى ارتكبه طبقًا لقانون الطفل. وأضاف: «لم أر قضية أحداث قد قامت النيابة باستيفاء أوراقها على أكثر دقة وسرعة مثل هذه القضية، وكل المستندات التى تم تقديمها تدل على أن المتهمين أحداث، ومن يشكك فى ذلك فعليه إثبات العكس، حيث إن المستندات حوت ما يفيد سن المتهمين الأربعة بشكل واضح من جهة رسمية لم يشكك بها، لأن النيابة أثناء المباشرة فى التحقيقات استعلمت عن سن المتهمين قبل إحالتهم للحدث، وغير حقيقى على الإطلاق الحديث حول أن المتهم راجح مسنود من جهة عليا».