قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال، وعضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أوفى بوعوده للشعب المصرى بعد قراراته الأخيرة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات. أشار فى حوار خاص ل«الصباح» إلى أنه أثبت أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادى، مؤكدًا موافقته على التعديلات الدستورية مع كل عمال مصر وإلى نص الحوار.. * كيف ترى التعديلات الدستورية المقترحة ؟ - أؤكد أن يجوز إجراء تعديلات دستورية، فالدستور ليس قانونًا إلهيًا بل هو من وضع البشر ويمكن تغييره وتطويره فى أى وقت، فمن المفترض أن تكون التعديلات الدستورية موجودة فى دستور2014، ومن يسمون أنفسهم النخبة هم من تسببوا فى صياغة الدستور بهذا الشكل، بعدما تعاملوا مع العمال والفلاحين وكأنهم أعداء لهم، وإلغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين فى المجالس المنتخبة. فأصحاب المصلحة الأولى من التعديلات الدستورية هم عمال مصر سواء فى تحديد نسبة لهم أو عودة مجلس الشيوخ. * ما دور العمال فى الاستفتاء الذى يتم فى الأسبوع الجارى؟ - كما كان للعمال دور قوى فى الانتخابات الرئاسية سيكونون هم كلمة السر فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الوقت الحالى، كرد للجميل فى ظل الإصلاحات التى يشهدها ملف العمال فى الوقت الحالى. * كيف ترى قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور قبل احتفالات عيد العمال فى مايو ؟ - أوفى الرئيس عبدالفتاح السيسى بوعوده للشعب المصرى بعد قراراته الأخيرة بزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات، ليثبت أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح لمسيرة الإصلاح الاقتصادى فتلك القرارات تدرس منذ أكثر من عام مع الوزراء المختصين، لدعم المواطنين والعمال خلال المرحلة الراهنة. فالقرار يعتبر عيدية عيد العمال هذا العام، ويؤكد رفع المعاناة عن كاهل المواطن مع حرص القيادة السياسية على تطبيق العدالة والحماية الاجتماعية. * وماذا عن رد أموال المعاشات إلى أصحابها؟ - قرارات زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه، تصب فى صالح تحسين معيشة المواطنين، فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها البلاد، ومحاولة إعادة بناء الاقتصاد المصرى، وإقامة مشاريع تؤدى إلى الاكتفاء الذاتى. * هل يضمن قانون العمل الجديد حقوق العمال ؟ - بالتأكيد يسد القانون ثغرات قانون العمل الحالى رقم12 لعام 2003 من أجل ضمان حقوق العامل وتحقيق علاقة متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، فالدولة المصرية تولى اهتمامًا بالغًا بالعامل والحفاظ على حقوقه وتوفير بيئة عمل آمنة له حفاظًا على الإنتاج، حيث يشجع القانون الشباب للانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع. * قانون التنظيمات النقابية الجديد هل يتوافق مع مصالح العمال وآمالهم ؟ - أعطى قانون التنظيمات النقابية العمالية 213 لسنة 2017ولائحته التنفيذية، مزيد من الحرية للتنظيم النقابى على جميع مستوياته، كمحاولة لعلاج ما كان موجودًا من ترهلات سابقة فى البنيان النقابى. * ماذا عن قانون التأمينات الاجتماعية؟ - مجلس النواب لأول مرة يوافق على قانون ينص على حصول العاملين على البدل النقدى للإجازات دون الوصول للمحاكم والقضايا، فالمجلس يدرس قانونًا مماثلًا للقطاع العام وقطاع الأعمال، ونحن فى انتظار خروج القانون إلى النور، وسيضمن علاوة سنوية لا تقل عن 15%.
