تعيين رؤساء الهيئات القضائية.. وحركة محافظين وتطهير المحليات ومزيد من الإصلاحات الاقتصادية تمر مصر بفترة حاسمة فى تاريخها، وسط إصلاحات سياسية واقتصادية كبيرة تسعى الدولة لإجرائها من أجل تصحيح المسار على كل المستويات. وبينما بدأت معركة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تشهد مصر تغييرات كبيرة خلال الفترة المقبلة تتعلق بشكل الحياة السياسية والقرارات الرئاسية المنتظرة، وكذلك الإصلاحات الاقتصادية وغيرها. فى هذا الملف تكشف «الصباح» ملامح من خريطة التغييرات فى مصر والمستقبل على كل الأصعدة. يترقب الشارع المصرى، عددًا من القرارات الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب الإعلان عن نتيجة التعديلات الدستورية، حيث يترقب الشارع الإعلان عن أكبر حركة تعيينات جديدة لعام 2019، وإجراء حركة محافظين جديدة، نظرًا لتراجع خدمات وأداء المحافظين الحاليين فى أغلب المحافظات، كما ينتظر الشارع قرارات لتثبيت الأسعار، خاصة بعد زيادة الأجور والمعاشات والمخاوف من حدوث زيادة الأسعار. قرارات رئيس الجمهورية لن تتوقف عند حركة المحافظين ومسابقة التعيينات الحكومية فقط، بل هناك قرارات لابد من اتخاذها، أبرزها الإعلان عن تعيين رؤساء للهيئات القضائية الجدد، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، وأيضا رؤساء تحرير الصحف القومية ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات القومية، وكذلك رئيس الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. ومن القرارات المنتظرة من الرئيس، الإعلان عن توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل بأسعار مخفضة وقيمة إيجارية مخفضة، وكذلك زيادة مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة للشباب بنسبة فائدة 5فى المائة متناقصة، وإجراء حركة تطهير بالمحليات على مستوى الجمهورية، فى رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية. ومن بين أهم أخطر القرارات الرئاسية اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية محدودى الدخل وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، خاصة أنه ستكون هناك إجراءات متواصلة للإصلاح الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.