في لافتة جميلة أظهرت كل معاني الحب والانتماء لَديّهن اتجاة بلدهن مصر، فهذه ليست صورة دراميّة من أحد الأفلام الأجنبية. بل صورة اُلتقطت علي أرض الواقع من أمام إحدى اللجان الانتخابية في مصر، والتي حرصن فيهن السيدات للأدلاء بأصواتهن والقيام بواجبتهن الرائعه والمستدامة. فالنساء اللائي يرتدون ال"الجلاليب السوداء"، تركوا بيوتهن واولادهن من أجل المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث يتزاحم الكثير منهن ليؤكدن البعض علي مشاركتهن، وليثبتن جميعهن أن المرأة لها دورًا كبيرًا في المجتمع المصري.
بينما سيدة لم تكمل عقدها الثالث تقريبًا، تحمل رضيعها علي جانبيها، ذهبت للإدلاء بصوتها والمشاركة في التعديلات الدستورية لتُظهر انتماءها الشديد وحبها لمصر، وأيضًا لتثبت أن المصرين جميعهم حريصين علي تأدية واجبتهم حتي السيدات اللائي كبرن في السن، أو يعانين من أزماتٍ مختلفة.
وشهدت اللجان المقترحة للاستفتاء على التعديلات الدستورية ، توافد كبير من قبل الكثيرين من أبناء مصر، حيث أن جموع المواطنين من الرجال والنساء، توافدوا أمام اللجان الانتخابية، قبل أن تُفتح أبوابها في تمام التاسعة صباحًا حتي مساء اليوم السبت على مستوى محافظات الجمهورية، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء التعديلات الدستورية، وسط تواجد أمني مكثف لعناصر القوات المسلحة والشرطة لتأمين اللجان. وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات. وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء ل 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين. كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت. وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني). ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم. ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.