على بركات يناشد الطلاب بتوعية زملائهم بالجامعة بأهمية المشاركة فى الاستفتاء فى إطار الدور المجتمعى للجامعات المصرية، وحرصها على توعية الطلاب بأهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حرص الأستاذ الدكتور على بركات، عميد كلية الحقوق بجامعة الفيوم، على عقد مؤتمر حاشد لطلاب جامعة الفيوم، للتوعية بأهمية التعديلات الدستورية والمشاركة المجتمعية للجامعة، نظمتها كلية الحقوق، بمشاركة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وأساتذة وطلاب كلية الحقوق، تحت رعاية الدكتور أشرف رحيل رئيس جامعة الفيوم، حضره أكثر من ألف طالب وطالبة، والعاملون والأساتذة بجامعة الفيوم، بالإضافة إلى شخصيات عامة وسياسية من خارج الجامعة. وحاضر الندوة الفقيه الدستورى الدكتور علاء عبدالمتعال، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة بنى سويف، والفقيه الدستورى الدكتور عبدالعليم مشرف أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بنى سويف، والدكتور مصطفى أبو حمد مدير مركز تسويق خدمات جامعة الفيوم، والسادة عمداء ووكلاء كليات الجامعة. وأوضح الدكتور على بركات، عميد كلية الحقوق، أن دستور مصر الحالى وضع فى ظل ظروف سياسية داخلية بالغة الصعوبة والتعقيد وكان الغرض الأساسى فيه العبور بالبلاد إلى بر الأمان بعدما تعقدت الأوضاع السياسية، وانفجرت الأوضاع الأمنية بصورة تهدد أمن واستقرار البلاد بشكل كبير، مؤكدًا أن الدستور هو مرآة المجتمع، لذا فإن تغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد مرور أكثر من 5 سنوات على وضع الدستور الحالى، تستدعى إعادة النظر فى مواده بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وبدء برنامج الإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى. وتابع عميد حقوق الفيوم، أن طلاب الكلية عليهم مسئولية أكبر، خاصة أنهم من الدارسين لمواد القانون والدستور، ويجب عليهم أن يشاركوا فى التوعية المجتمعية بأهمية التعديلات الدستورية، ليس فقط بقيادة زملائهم فى الكليات الأخرى للمشاركة فى التعديلات الدستورية، ولكن مع المجتمع خارج الجامعة، سواء فى القرى والنجوع أو الأندية ومراكز الشباب. من جانبه أوضح الدكتور عبد العليم مشرف فى نبذة مختصرة عن مفهوم الدستور وأنواعه، مشيرًا إلى أنه يعتبر وثيقة سياسية وقانونية تنظم الأمور الكبرى داخل المجتمع وتحدد الاختصاصات بالدولة واختصاص كل سلطة وتبين حقوق وحريات المواطنين، وأضاف أن الدستور إما أن يكون جامدًا أو مرنًا وقد يكون مكتوبًا أو عرفيًا ويتم اختيار مواد الدستور على حسب نظام الدولة إما أن تكون ملكية أو جمهورية وتحدث عن المواد المستحدثة التى لم تكن موجودة فى الدستور من قبل. وأشار الدكتور علاء عبدالمتعال إلى أن الدستور يتكون من 247 مادة وتحدث عن المواد التى تم اقتراح تعديلها والتى تتمثل فى المواد الخاصة بتحديد مدة الرئاسة وتعيين نائب لرئيس الجمهورية، والمواد الخاصة بالسلطة القضائية، والمواد الخاصة بالقوات المسلحة، والمواد الخاصة بالتمثيل البرلمانى لفئات معينة.
