كشف المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة بصدد استصدار قرار يقضي بخفض أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة استخدام الطاقة من 7 إلى 5 دولارات ومن بينها مصانع حديد التسليح لمساعدة المنتجين على خفض التكلفة الإنتاجية للصناعات الإستراتيجية، وذلك بعد التشاور بعد كامل أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة. وأكد "نصار"، خلال إجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان الذي أقيم تحت عنوان "التنمية الصناعية بين الفرص والتحديات"، أن وزارته تعمل على حل كافة المشكلات والأزمات التى تواجه الصناعة المحلية استكمالاً للجهود التى بذلها الوزير السابق المهندس طارق قابيل، مشدداً أن الدولة تضع على رأس أولوياتها حالياً دعم الصناعة المحلية بإعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد المصري، لافتاً إلى أن الدولة مستمرة فى خططها الهادفة لفتح أسواق تصديرية جديدة وتحديداً فى أفريقيا. وقال "الوزير"، إن الصناعة المصرية واجهت على مدار السنوات الماضية عدد من التحديات التي أثرت تأثيراً بالغاً على تنميتها، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إطلاق استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020 لفتح المزيد من الاسواق التصديرية أمام المنتجات المصرية مع التركيز على القطاعات ذات الميزات التنافسية والقادرة على المنافسة سواء فى السوق المحلى او الخارجى. وأشار "الوزير"، إلى أن على دراية كاملة بكافة المشكلات التى تواجه الصناعة المصرية وعلى رأسها صناعة الحديد والصلب، مؤكداً أن ملف صناعة الحديد بالكامل مفتوح أمامه بشكل مستمر، مستعرضاً خطة التنمية الصناعية وتنمية الصادرات المصرية في المرحلة الحالية والمستقبلية. وأضاف أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لزيادة تواجد المنتجات الصناعية المصرية في عدد من الأسواق بشرق أوروبا ووسط آسيا مع التركيز على فرص النفاذ إلى السوق الإفريقى من خلال محورين أولهما مساعدة الدول الإفريقية في تنفيذ طموحاتها ببدء إنشاء قاعدة صناعية لديها استناداً إلى الخبرات المصرية مع البدء بتجميع بعض المنتجات المصرية داخل أسواقهم، مشيراً إلى أن المحور الثاني يتمثل في مساعدة الدول الأفريقية في إقامة صناعات تحويلية للمواد الخام التي تزخر بها هذه الدول، مؤكداً أن هناك تنسيقا مع عدد من الدول الكبرى للتواجد داخل السوق الإفريقى باعتباره من أكبر الأسواق ذات العائد الإستثمارى الكبير. ومن جانبه، قال طارق الجيوشي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الأعمال المصري الكندي، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب، إن المنتجين المحليين يعملون بجدية لتنفيذ خطط الدولة المستهدفة فتح أسواق تصديرية جديدة ولكن هناك تحديات كبيرة تواجه ذلك وعلى رأسها إرتفاع تكاليف الإنتاج وتحديداً فى أسعار الغاز والكهرباء وكذلك إرتفاع الفوائد البنكية على الاستثمار، فضلاً عن المشكلة المستمرة المتمثلة فى ندرة العمالة الفنية المدربة وهو الملف الذي يحتاج تضافر جهود كافة الأطراف المعنية سواء بالحكومة أو القطاع الخاص. وأكد "الجيوشي"، أن المصانع المحلية تركز بجدية على زيادة معدلات الجودة فى منتجاتها لتعويض مايحتاجه السوق المحلي من المنتجات المستوردة من الخارج وهو ما يُعد هدفاً استراتيجياً للدولة الساعية لتقليل الواردات فى إطار خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي.
