قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم الصادر بتمليك أحد رجال الأعمال مساحة 30 فدانًا كائنة بناحية الكيلو 84 غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوى بسعر الفدان 2700. واستندت المحكمة إلى أن اللجنة العليا لتثمين الأراضى الدولة قررت سعر الفدان 50 ألف جنيه عام 2011، وألزمت المحكمة الهيئة العامة لمشروعات التعمير أن تجرى ذات الأسعار وتستعيد 50 فدانا أخرى لشركاء آخرين ضمن مساحة إجمالية 80 فدانا، وألزمت الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضى. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد، نواب رئيس مجلس الدولة. وأكدت المحكمة أن استرداد أراضى الدولة المنهوبة التى كشفت عنها أحكام أعلى محكمة بالبلاد فرض عين على كل مسئول في مصر وتعيد للدولة 80 فدانا بالصحراوى، لافتة إلى أن الأراضى ثروة مصر، والدولة فى أعلى مستوياتها العليا تولي ملف تقنين أراضيها اهتماماتها المستحقة، بعد أن تسببت حكومات رجال الأعمال فيما مضى إلى إيجاد ظروف اقتصادية خانقة لمسيرة التنمية. وقالت إن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بناءً على معاينتها على الطبيعة فى 27 ديسمبر 2011 قدرت للفدان الواحد بمبلغ خمسين ألف جنيه عن الفدان الواحد عن الأرض محل النزاع على مساحة 30 فدانًا و7 قراريط و22 سهمًا، ومقابل انتفاع سنوى متدرج للفدان الواحد عن تلك المساحة 1750 و2000 و2250 جنيها، وقد كان على المالك الامتثال لسداد مديونية الدولة إن أراد لنفسه سبيلا، لكنه آثر أن يضع يده على تلك المساحة من بين ال80 فدانا لشركائه، طالبًا تمليكها بسعر 2700 جنيه للفدان بقيمة إجمالية تبلغ واحدا وثمانين ألف جنيه، لأرض يتخطى ثمنها مليونا ونصف المليون جنيه فى ذلك الوقت، بحسبان أن اللجنة العليا لتثمين الأراضى قدرت سعر الفدان بخمسين ألف جنيه، ودون أن ينصاع إلى تقدير اللجنة العليا غير عابئ بحرمة أراضى الدولة.
