أكد كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن الدولة تتصدى للشائعات وتسعى لتجريمها عن طريق إصدار قانون الجرائم الإلكترونية وبطرق أخرى، مشيرًا إلى أن مواجهة الإرهاب تتطلب تعاونًا وتنسيقًا دوليًا.. وإلى نص الحوار.. «الرئيس السيسى يحاول إعادة الدور الفعال لإفريقيا.. ونواجه الإرهاب بالتنمية» *ماذا عن أبرز الملفات التى تناقشها لجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس فى الوقت الراهن؟ - سوف تناقش اللجنة ثلاثة ملفات حيوية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الداخلى للبلاد منها قانون المرور، والزيادة السكانية، والمخدرات، فقانون المرور الجديد تتم مناقشته باللجنة حاليًا وبه 96 مادة، ويحتاج لوقت طويل لتعديل العديد من مواده لضمان تحقيق العدالة فى المخالفات، وبالنسبة لمشكلة الزيادة السكانية فهى من القضايا التى تشغل اللجنة فى الوقت الراهن، كما أن قضية المخدرات تأتى ضمن الملفات التى تنظر لها اللجنة بدقة مع وضع التشريعات التى تحد من خطورتها على المواطنين. *الرئيس السيسى حذر من كثرة الشائعات فى العديد من خطاباته.. كيف تؤثر الشائعات على الأمن القومى لمصر ؟
- الشائعات أحد مصادر التهديد للأمن القومى، وغالبًا ما تستهدف تشويه النظام وإثارة الفزع واضطرابات المجتمع بفئاته المختلفة، ولذلك نسعى إلى تجريم الشائعات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى قبل إصدار قانون الجرائم الإلكترونية، خاصة فى ظل المؤامرات التى تحاك للوطن سواء من الداخل أوالخارج، فلابد أن يتكاتف الجميع لمواجهة الشائعات،بداية من الدولة عن طريق صدور البيانات الرسمية التى توضح طبيعة الشائعات وما تمثله من خطورة، مرورًا بالمستوى الشعبى عن طريق توعية المواطنين بأهمية التحقق من المعلومة.
*هل كان للدبلوماسية البرلمانية دور فى أزمة ريجينى ؟
- بالفعل كان للجنة دور مهم فى دراسة هذه القضية، ومن خلال الدبلوماسية البرلمانية تابعنا هذه القضية بما يحقق احتواء المشكلة وتقوية العلاقات مع الجانب الإيطالي، نظرًا لحرص مصر الكبير على العلاقات المصرية الإيطالية، هناك أطراف تريد إفساد العلاقات الخارجية بين مصر والدول الصديقة مثل إيطاليا، كما أن العلاقات الاقتصادية قوية بين الدولتين.
*تخوض الدولة حربًا شرسة على الإرهاب.. فما دور اللجنة فى المواجهة؟ - الإرهاب لا يزال يمثل خطورة بالغة والوقائع تثبت أن مواجهته تتطلب تعاونًا وتنسيقًا دوليًا، ولكن نحمد الله على نجاح مصر فى عدم الوقوع فيما آلت إليه حال دول من حولنا بفضل قيادة واعية وجيش شجاع وشعب واع، وكان ذلك من خلال محورين للعمل الأول هو مواجهة الإرهاب من خلال حرب حقيقية، والثانى تحريك عجلة التنمية، فمصر لديها الخبرات والكفاءات التى من خلالها تستطيع مواجهة الإرهاب والمتمثل فى التعامل الأمنى الذى يتم وفق خطة استراتيجية واضحة وخطوات مكافحة الإرهاب مستمرة ولا تراجع فيها، فالمصالح السياسية والاقتصادية لبعض البلاد مع الدول الراعية للإرهاب تعد من أسباب فشل المجتمع الدولى فى مكافحة الجماعات المتطرفة. *ما دور لجنة الدفاع فى وضع تشريعات لحماية الأمن القومى المصرى؟ - الحفاظ على الأمن القومى يعنى قدرة الدولة على تأمين الشعب والأرض والتنمية ضد جميع التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية بما يحقق استقرارالدولة والتنمية، ولذلك فإن الأمن القومى له عدة دوائر، تتمثل فى تحقيق الدفاع عن المواطن وأرضه، ثم تفاعل مصر مع شقيقاتها من الدول العربية، لأن الأمن العربى جزء من الأمن القومى المصرى، ثم المحيط الإسلامى، ويأتى بعد ذلك الدور الإفريقى المتمثل فى دول حوض النيل وتمثل الأمن المائى لمصر.
*وماذا عن قضية سد النهضة وتأثيرها على مصر ؟
الأمن المائى هو قضية حياة، والرئيس السيسى بذل مجهودًا كبيرًا فى هذا الاتجاه، وأعاد العلاقات القوية والدور المصرى بزيارات متعددة مع القيادة الإثيوبية والسودانية، وبناء على ذلك تم إعداد اتفاقيات تعاون أساسها واحد هو عدم المساس بالمصالح المائية المصرية، فالرئيس السيسى يحاول إعادة الدور الفعال لإفريقيا، وباختصار يمكن القول إن ملف أزمة سد النهضة فى المسار الآمن ولانمانع أبدًا فى بناء سد النهضة على ألا يؤثر على أمن مصر، وهناك نقطتان كانتا محل خلاف وفى طريقهما للحل، وهما سنوات ملئ الخزان ومراجعة الملف الفنى للسد، وذلك بما لا يضر بحصة مصر من المياه. *هل مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الشاملة ؟ - بناء الدول لا يتم بسهولة ونحن واجهنا تحديات كبيرة وننفذ مشروعات ضخمة، ودائمًا يطالب الرئيس المسئولين بتقليص وقت تنفيذ المشروعات حتى نختصر الوقت والجهد ويعود مردود هذه المشروعات على المواطنين فى أسرع وقت، كما أن الدولة لا تغفل الفقراء بل تطوع كل إمكانياتها لهم، فمصر تسير على الطريق الصحيح من خلال تنفيذ التنمية الشاملة الذى يساعد على الحفاظ على الأمن القومى المصرى.
